آراء

الزم  الدستور العراقي في احد مواده   الجهة التشريعية  بتشريع قانون انتخابات يتضمن حصة  النساء في  المادة 49 / رابعاً ( يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ) وبسبب هذا النص الملزم اعتمدت الجهة التشريعية ( مجلس النواب ) عند تشريع اي قانون للانتخابات هذا النص وخول مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية أصدار نظام توزيع المقاعد يراعي كوتا النساء بالإضافة الى موضوع تمثيل الأقليات في المجتمع العراقي (  مسيح وصائبة  مندائية وايزديين و شبك وكورد فيلي) وترك هذا الموضوع المهم والحساس والخطر بنفس الوقت الى المفوضية الحلقة الأضعف بالمعادلة،  في إصدار  و تنفيذ نظام توزيع مقاعد عادل ،
والمتابع لأي عملية انتخابية يجد ان اغلب واهم الطعون في الانتخابات تكون على نظام توزيع المقاعد الذي يشمل توزيع  النساء  على القوائم الانتخابية الفائزة  و توزيع  المقاعد الفائرة للمكونات على المحافظات بصورة صحيحة  وعادة ما تتهم المفوضية بانها جانبت الدستور  وخالفته ، فتكون هذه الطعون   اثناء اعلان النتائج وبعد إعلانها بل وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية ومباشرة النواب أعمالهم  لأشهر وفي بعض الأحيان اكثر من سنة   مما يسبب ارباك بالمشهد...  وتدخل المحكمة الاتحادية الموقرة   ومجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدل كبير حول آلية توزيع مقاعد الفائزين من النساء على القوائم الفائزة  وتقديم عشرات الطعون والمرافعات أمام المحكمة الاتحادية  .. كما هو حاصل هذه الأيام من اختلاف في موضوع توزيع مقاعد النساء على القوائم الفائزة    ... وهنا لا اريد ان أتحدث عن بعض التفاصيل التي تخص الطعون ذات الصلة و المنظورة  من قبل الهيئة القضائية الانتخابية والتي تعد قرارتها ملزمة وباتة وغير قابل لطعن  فيها كما ورد ذلك في نص قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل فان جميع تلك الطعون مقدمة أمام الهيئة القضائية تم النظر فيها وإصدارت قراراتها الباته فيها ، قبل مصادقة المحكمة الاتحادية  التي اقرت النتائج النهائية وصادقة  عليها فيما بعد .. لكن يبقى للمحكمة الاتحادية الموقرة القول الفصل في ذلك كونها هي من تحدد النظر في اي قضية معروضة أمامها كونها صاحبة الاختصاص في ذلك  .. ان هذا الموضوع الشائك والمتعلق بتوزيع مقاعد النساء على القوائم الفائزة و توزيع مقاعد المكونات الفائزة  على المحافظات محل جدل وخلاف  وسوف يستمر الطعن فيه  إذا ما يوضع حل لهذه الإشكالية المتجددة في كل انتخابات ، وعليه ومن خلال خبرتنا في هذا المجال اقترح على الجهة التشريعية البرلمان العراقي اللجنة القانونية بالخصوص كونها صاحبة الاختصاص الاول في تشريع قوانين الانتخابات بالإضافة الى اللجان البرلمانية الأخرى  و  الى الزملاء في مجلس المفوضين  .. ان تضمن توزيع مقاعد النساء ( كوتا النساء) وموضوع توزيع مقاعد الأقليات الفائزين على المحافظات في قانون الانتخابات وبشكل واضح ضمن معادلات رياضية واضحة لا تقبل اللبس والتأويل ويكون هذا الجدول الخاص  بالتوزيع  مرفقاً مع القانون الانتخابات .. بحيث كل قائمة انتخابية سوف تعرف عدد النساء المخصص لها في كل محافظة بمجرد معرفة عدد مقاعدها الفائزة   في تلك المحافظات ويتضمن هذا الجدول معظم الاحتمالايات و يشمل هذا  موضوع الأقليات وطريقة توزيع الفائزين منهم على المحافظات   أيضا .. حتى لا يكون هناك اي باب للاجتهاد أم النص وتلزم المفوضية بتنفيذ ما ورد في القانون .. ولاتكون طرف في هذا الموضوع مثل ما حاصل الان من موضوع الطعون أمام المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص والجدل الكبير فيه .. وغلق هذا الباب والثغرة في قانون الانتخابات ..  أتمنى صادقا من الأخوة القانونين في اللجنة القانونية و من السادة النواب وقادة الكتل ان تأخذ هذا الاقتراح بعين الاهتمام .. لتطوير وترصين قانون الانتخابات لما فيه خدمة للعملية الديمقراطية في البلد، والمباشرة بإعداد قانون الانتخابات  من وقت مبكر  كونه عادة  ما  يُعد مع الأسف في الأشهر الاخير قبل من اجراء  الانتخابات.