المستشار الاقتصادي باقر المشاط
14/04/2019
ان التواصل مع الكتل الاقتصادية العالمية يعد ضرورة ملحة، لما يتضمنه من ايجابيات كبيرة في مقدمتها نقل الخبرات التجارية المتطورة التي شهدها العالم خلال العقود الماضية. ونفاذ البلد من احكام الفصل السابع منح القطاع التجاري المحلي فرصة الانفتاح على العالم الخارجي وابرام اتفاقات التعاون الثنائية دوسيط دولي، فالقطاع التجاري يحتاج الى الوقوف عند مفاصل التعاقد الدولي واساليب التعاون بين كبريات الاقتصاديات الدولية. الحركة التجارية بعد العام 2003 شهدت انفتاحا كبيرا على دول العالم المختلفة، لكنها تفتقر الى التنظيم في توظيف حركة التبادل التجاري لخدمة الاقتصاد المحلي لاسيما ان حجم التبادل التجاري مع بعض الدول تجاوز حاجز (10 ) مليار دولار سنويا، الامر الذي يتطلب ان تكون هناك منفعة متبادلة ما بين طرفي العملية التجارية. وهنا الامر بحاجة الى النهوض بواقع الموانئ العراقية والوصول بها الى العالمية في الخدمات، من حيث الاجهزة المتطورة والاساليب الادارية الحديثة التي تسهل من انسيابية مرور البضائع، وتأهيل الكفاءات البشرية العاملة في جميع الموانئ دون استثناء. وحتمية العمل تتطلب تبني سياسات وإجراءات تعمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق ودول العالم، واعادة فتح الملحقيات التجارية لمد جسور التواصل مع اقتصاديات الدول الأخرى، ورفع القيود امام حركة الاستيرادات والصادرات النوعية لسد الحاجة الكبيرة للسوق العراقية. ان تطوير القطاع التجاري يتطلب النهوض وتوسيع المناطق الحرة عن طريق تحفيز المستثمرين على الاستثمار داخل هذه المناطق ومراجعة العقود السابقة مع المستثمريين، والعمل على تطوير المنافذ الحدودية والادراة الجمركية عن طريق تشكيل اللجان المتخصصة للوصول الى استخدام نظام الكتروني يقوم بتحسين قدرة وفعالية الاداء الجمركي.
26/3/2019
بناء الاقتصاد
18/3/2019
إصلاح البيئة القانونية
12/2/2019
عقود التراخيص والمجتمعات
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group