المستشار الاقتصادي باقر المشاط
26/03/2019
متطلبات خلق اقتصاد نموذجي تتطلب وجود أركان داعمة لعملية بناء خدمات وانتاج واعد في ظل وجود مقومات تحقيق التنمية في عموم القطاعات الإنتاجية والخدمية، هكذا مسيرة تحتاج وجود قطاع مالي على درجة عالية من الانضباط والتطور، ليكون داعم حقيقي لعملية النهوض بالانتاج والخدمات، من خلال توفير الدعم المالي "التمويل" لمختلف المشاريع . هنا لابد ان ندرك ان الحاجة الى نظام مصرفي متطور ضرورة، ويمكن الإفادة من تجارب عالمية اثبتت وجودها، حيث نجد نظامها المصرفي قادر على تمويل جميع المشاريع، حيث نجد مصارف صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتؤدي مهامها على اكمل وجه، وجميعها اي "المصارف" تمول المشاريع، ولكن الهدف من وجود يتحقق، وبالمقابل تجد البنك المركزي يقوم ويدعم هكذا بيوت للمال . وحين يكون العمل في سوق واعد بما يملكه من فرص عمل كبيرة ومتوسطة وصغيرة، فهذا يؤكد ان حجم العمل يتطلب جهود كبرى وفق خطط سنوية وخمسية وعشرية . ووجدنا اصوات كثيرة تركز على ان نظام التمويل في العراق يحتاج الى تعزيز الثقة ما بين الجهاز المصرفي والجمهور، خصوصا اذا ما علمنا ان قرابة ٨٥ بالمئة من حجم الكتلة النقدية المحلية مكتنزة في المنازل، الامر الذي يتطلب الإسراع بتشريع قانون ضمان الودائع، ليساهم بفاعلية في نقل هذه الأموال الى الجهاز المصرفي واستثمارها في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني . العراق ساحة عمل واسعة تستوعب كبريات الشركات العالمية، الامر الذي يتطلب ان يكون لدينا جهاز مصرفي فاعل يمتلك القدرة على دعم جميع المشاريع الصغيرة منها والكبيرة. ويبقة الاقتصادي يتابع سير الاعمال التي نأمل ان تتجه لمسارات تحقق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة من خلال بناء جهاز مصرفي فاعل.
14/4/2019
الانفتاح على العالم الخارجي
18/3/2019
إصلاح البيئة القانونية
12/2/2019
عقود التراخيص والمجتمعات
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group