آراء

التعجيل بمراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ضرورة ملحة في هذا الوقت الذي يعيشه البلد، حيث ننشد التنمية المتكاملة، الامر الذي يتطلب العمل على اصلاح اقتصادي حقيقي ينمي جميع القطاعات.
ان العمل على مراجعة واقع التشريعات متواصل منذ سنوات من قبل الجهات ذات الشان والمنظمات الدولية، ولكن يسير ببطء لايتناسب وحاجة البلد بيئة تشريعية جديدة جاذبة لرؤوس الاموال وتكنلوجيا الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريع نوعية مؤثرة في العمل الاقتصادي في جميع مفاصل العمل.
وتحدد اصلاحات القوانين الاقتصادية بفترة زمنية معينة، بعدها يقود الاقتصاد العراقي لمرحلة تنمية حقيقة من خلال عمل استثماري متكامل وحقيقفي خالي من اي تعارض قانوني يربك اليات تنفيذ المشاريع.
وكانت جهات حكومية متخصصة ومنظمة التنمية الدولية USAID يعملان منذ سنوات على تنفيذ برنامج مقصلة القوانين الاقتصادية.
هناك توجه مهم يصب بمفصل اصلاح نظام ادارة العملة، وان البنك المركزي العراقي يتبنى نظام ادارة العملة اي التحول من  كمية قليلة من العملة تلاحق كمية كبيرة من سعر الخدمات وهي تعبر عن مرحلة الاستقرار والنمو وعلى هذا الاساس فان المشروع المقترح لحذف الاصفار من الدينار العراقي والذي طرح في اوقات سابقة انطلق من اعتبارات حسن ادارة النظام النقدي والتحول من كتلة نقدية مترهلة الى كتلة نقدية سهلة التداول او الابداع.
فاصلاح البيئة التشريعية من خلال أيجاد بيئة تشريعية مصرفية تسمح بتطوير الجهاز المصرفي من خلال تشريع قانون جديد للمصارف ينسجم مع التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالجهاز المصرفي واصدار قانون للمصارف الاسلامية واعادة النظر وتعديل القوانين الاخرى ذات العلاقة بالسياسة النقدية .