جمال الاسدي
14/03/2019
مكاتب المفتشين العامين ، اتهاماً أو اثبات .. اغفال الجهود والتضحيات ، هدراً للحقوق والعدالة .. يتحدث الكثير عن مكاتب المفتشين العموميين سلباً أو ايجاباً ولكل طرفاً مسبباته المنطقية ، وكل الطروحات محترمة ، البعض يطالب بالغائها ، والبعض يتهمها بانها سبب من اسباب زيادة الفساد ، والاخرين يتهمها بانها تهدر المال بالمخصصات والرواتب ، واخرين يقولون ان وجودها هو السلاح المباشر لمكافحة الفساد ، واحد الاذرع المهمة لمكافحته بل هو الذراع الاكثر فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية او عن بعد ، واخرين يرون ان هناك اشكالية في شخوص المنظومة وليس اصل المنظومة أو بالعكس . كل هذه الاراء محترمة لكن علينا ان نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون عواطف الصراعات البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية ، وحتى نكون دقيقين وفعالين في اجراءات التقييم والتي يجب ان تكون معيار واضح لنجاح وفشل اي منظومة او مؤسسة سواء رقابية او تنفيذية او غيرها ، اود ان ابين لكم الاتي :- ملاحظة (( هذه الارقام معتمدة ورسمية لعمل كل مكاتب المفتشين العموميين حسب التقارير السنوية لعملهم )) من تأسيس مكاتب المفتشين سنة 2004 لغاية 2016/3/1 . 1- مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى باسترجاعها يبلغ حوالي 119 تريلون دينار عراقي . تقريبا ( 100 مليار دولار ) 2- مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي 800 مليار دينار عراقي . تقريباً ( 650 ) مليون دولار 3- عدد موظفي مكاتب المفتشين العموميين الذين يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75 % من الراتب الاسمي حوالي 3000 موظف فقط ، وكل موظفي مكاتب المفتشين بما فيهم من لايتقاضى مخصصات الخطورة 75% بحدود خمسة الاف ( 5000 ) موظف . 4- موظفي مكاتب المفتشين لوزارة الدفاع والداخلية لايتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75% باعتبار ان الوزارات اصلاً لديها مخصصات خطورة . 5- بحساب بسيط التكاليف والرواتب لمجمل مكاتب المفتشين نسبتها 1.49% من مجموع المبالغ المستردة أو الممنوعة من الهدر أو الموصى باستردادها . 6- النسبة المحددة عالمياً لاجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية يجب ان لاتقل عن 3 % . 7- بالمنطق العلمي يجب ان يكون عدد موظفي الرقابة في اجهزة الرقابة العاملة في العراق ( النزاهة والرقابة المالية ومكاتب المفتشين ) 3 % نسبة الى عدد موظفي الدولة العراقية والبالغ عددهم تقريباً مليونين وتسعمائة وخمسون الف موظف ( 2950000) ، وهذا غير متحقق بالمطلق باعتبار ان عدد موظفي الجهات الرقابية الثلاث ( النزاهة ، والرقابة المالية ومكاتب المفتشين بمجملهم ) لايتجاوز عشرة الاف موظف ، بينما النسبة العالمية يجب ان تتجاوز عشر اضعاف هذا العدد . 8- مكافحة الفساد لاتكون بالشعارات وانما يجب ان تكون وفق منهج مرسوم واستتراتيجية واضحة وارادة سياسية واجتماعية واضحة وجدية . واخيراً اتمنى ذكر التضحيات لشهداء مكاتب المفتشين العموميين وهم بالعشرات والذين ضحوا باغلى مايمكن للنفس التضحية به من جراء اعمالهم الرقابية او بسببها . اتمنى من السادة الذين ينادون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وقد يكونون على حق ، ان يبينوا اسبابهم الموجبة بالارقام ، حتى يتم استبيان الحقيقة بغض النظر عن الملاحظات عن اعمال مكاتب المفتشين ، باعتبار ان المكاتب من الناحية الرقمية هي منتجة وغير مكلفة للدولة على عكس من الكثير من المؤسسات التي تتقاضى اجور ورواتب لكن بدون ناتج رقمي فعلي .
11/11/2018
الاقتصاد الطريق الوحيد للتطور.. الدول بين الشعارات والتطبيق
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group