المستشار الاقتصادي باقر المشاط
12/02/2019
تمثل عقود التراخيص خطوة جديدة تبنتها وزارة النفط، ليس فقط البلوغ بمستويات الإنتاج العالية، إنما الاستفادة من وجود الشركات لمصلحة المجتمعات المحلية والارتقاء بمستواها المعيشي من دون التأثير على أنماط عيشها من خلال الاهتمام بالبيئة. حيث تم استقدام من جانب أن هناك عراقيون حديثو الخبرة في هذا الموضوع مقابل شركات عملاقة ولديها امكانيات تفاوضية هائلة لذا فإن تنفيذ البنود المتعلقة بموضوع البيئة والإنسان يواجه مقاومة من قبل الشركات العالمية. العقود عززت وجوب غرس مفاهيم الصحة والسلامة والبيئة بين كافة الأفراد العاملين ضمن العمليات البترولية، حيث يجب وضع إرشادات مفصلة لحماية البيئة والمراقبة المجتمعية كمتطلب للعمليات البترولية، مبينا ان الاهتمام بالمجتمعات المحلية مشروط بعدم عرقلة عمل الشركات كشرط أساسي لعمل منظمات المجتمع المحلي والإدارات المحلية بالتعامل مع الشركات لذا يجب أن يكون العمل منظما. المطلوب من الشركات رفع المستوى المعاشي للمجتمعات المحلية دون المساس في أنماط معيشتها، فالمجتمع الفلاحي والرعوي... يجب ان تحافظ على انماط حياتها الاصلية، لكن يمكن ترقية وسائل إنتاجهم وبالتالي اساليب عملهم معيشهم، بشكل تدريجي يمكن زج أبناء المجتمعات المحلية فرادا في الصناعة النفطية بعد تأهيلهم. وجود نصوص أساسية في العقود على المقاول والمشغل الالتزام والمراعاة التامة للصحة والسلامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي حال حصول الضرر البيئي، ينبغي تقليل ذلك الضرر إلى الحد الأدنى والآثار المترتبة عليه بما يخص الناس والممتلكات.
14/4/2019
الانفتاح على العالم الخارجي
26/3/2019
بناء الاقتصاد
18/3/2019
إصلاح البيئة القانونية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group