آراء

مازن صاحب الشمري - صحفي وكاتب سياسي عراقي

تتصاعد فرضيات انهيار ما عرف بـ (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام – داعش) عسكريا في العراق، وعندما يستقر غبار المعارك وتظهر العوائد السلبية لتوطين النازحين وإعادة اعمار المناطق المحررة، يعود السؤال الاهم الى الواجهة عن أفكار هذا التنظيم ووسائل اعلامه في إدارة سيناريوهات الاحتواء من قبل الدول الإقليمية والقوى الدولية، مقابل سيناريوهات عن الوسائل التي يمكن ان تتبعها الجماعات المروجة للفكر السلفي المتطرف والتي ربما تكرر ظهورها بنماذج متعددة على مستويات مواجهة مختلفة في تقييم الشدة استخباريا ، لكن هذا النفوذ والتأثير للألة الإعلامية التي يخلفها هذا التنظيم وراءه  تبقى محط  استشعار امني  على الجوانب الفكرية والتربوية، هذه الورقة محاولة أولية لقراءة السيناريوهات المطروحة في تساؤلات محددة.

السؤال الأول: كيف انتشر الفكر السلفي المتطرف في العراق؟؟

لم يكن ظهور تنظيم داعش في العراق من العدم، لاسيما رحم الفكر المتطرف قد اتسع نشاطه العسكري بعد احتلال البلد من قبل قوات التحالف بقيادة واشنطن عام 2003، وكان نظام صدام حسين قد مهد لما يمكن وصفه (بذور الشيطان) للفكر السلفي المتطرف في نموذج فريد من نوعه في ما عرف بـ"الحملة الايمانية" التي فرضت على قيادات حزب البعث المنحل  وقيادات الدولة من درجة مدير عام ، وفيما بعد  كانت التنظيمات شبه العسكرية المرتبطة بتنظيم القاعدة قد تموضعت في حربها ضد الوجود الأميركي في العراق من خلال حاضنة مجتمعية، استثمرت الكثير  من المورث الاجتماعي والمستحدث على حد  سواء في ترويج الفكر السلفي المتطرف، المعتمد على ميراث إسلامي  معروف  في دار الحرب ودار السلام معززا بإفرازات عقود من الحروب.
وتؤشر الدكتور نهى درويش، الأستاذ الزائر في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ، احد  تشكيلات  مجلس الامن الوطني العراقي الى ان  اثار التفكك الاجتماعي في العراق قد ظهرت ما قبل عام 2003 وزادت حدتها ما بعد  عام 2003 في صراع القيم والمصالح ، مقابل صراع المكانة والتزامات الدور الاجتماعي – الاقتصادي ، فضلا عن القصور والتباين في عملية التنشئة الاجتماعية وظهور موجة متصاعدة من القيم المضادة للقيم السائدة في المجتمع مما عرضت المجتمع العراقي للوهن التنظيمي ، ناهيك عن قصور قنوات الاتصال الجماعي، أتاح ظهور نماذج من التطرف والغلو، ومع الاخذ يعين الاعتبار ان المجتمع العراقي لم يغادر تطبيقات الحروب منذ عام 1980 وحتى اليوم، لان كل مجتمع يخوض حربا لابد أن يتأثر كمَاً ونوعا بها، فتظهر مشكلات اجتماعية قد تكون لها آثارا سلبية أو إيجابية على المدى القصير أو البعيد.

السؤال الثاني: لماذا نجح داعش في إطلاق مؤسسة إعلامية واسعة الانتشار؟؟

يمتلك  تنظيم "داعش" وسائل متطورة في  الاعلام المعاصر، مثل "مجاهدي الاعلام" وهم شخصيات تدرجت في المدراس الدينية، وانتقلت الى الفضائيات العربية لاسيما  الفضائيات التي رسمت مسارات محددة من الجهات التي  تمولها ، ويقودها كجهة مشرفة قيادي  هذا التيار وهم شخصيات منضوية تحت عنوان عريض للمجلس الإسلامي العالمي الذي يقوده الشيخ يوسف القرضاوي كواجهة دولية لنشاطات هذا التيار، والذي انتهى الى اصدار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، قوائم الجزاءات المتعلقة بالأفراد والمنظمات الإرهابية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب،وتمت تسمية تسعة وخمسين فردا واثنتي عشرة هيئة من قبل الدول الأربع وذلك لمواجهة التهديد طويل الأمد والمستمر من أنشطة دعم وتمويل الإرهاب من قبل قطر ودعمها الجوهري للمنظمات الإرهابية.

 السؤال الثالث: ما مصير مؤسسات داعش الإعلامية بعد انهياره عسكريا؟؟

تقوم هيكلية اعلام  داعش على عدة نماذج ، منها  ما هو تقليدي بعد تشكيل ما عرف بالدولة الإسلامية وهو "مركز الحياة الإعلامي" الذي يمثل  نموذج  الذراع الإعلامي شبه الرسمي  لوزارة الاعلام في تشكيلات هذا التنظيم ، ومن ابرز تشكيلات هذه الوزارة كل من "شبكة شموخ الإسلام" و"منتدى الاعتصام" ، ومع افتراض  الانهيار الشامل للدولة الإسلامية فان تشكيلات وزارة الاعلام  يمكن ان تدمج مع مركز الحياة الإعلامي ، وهو عنوان على  شبكة المعلومات الدولية من دون  وجود على الأرض في  مكاتب  إعلامية  كما هو متعارف عليه، لذلك ربما نغادر نموذج "مسلسل صليل الصوارم" الذي انتجه منتدى الاعتصام ، لكن لا اعتقد بإمكانية  مغادرة نموذج مجلة "دابق" التي يمكن ان تتحول الى اصدار الكتروني  بعد تعذر نشرها ورقيا.

ومن النماذج التقليدية التي يمكن ان ينتهي وجودها ما بعد سقوط الدولة، إذاعة البيان التي بث عبر موجات الاف ام في الموصل والرقة فقد توقف بث إذاعة "البيان" في شباط 2017، مع التقدّم المستمر للقوات العراقية، خلال معارك استعادة الجانب الأيمن للمدينة”.

فيما تسعى مراكز المعلومات في الجهات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية الى اكتساب المزيد من الخبرات في اكتشاف ما يمكن ان يقوم به اعلام داعش الالكتروني بتحريك افراده عن بعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك خبرات مكتسبة في التمويه واستغلال مختلف أنواع الخدمات الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية لتنفيذ أي مخطط لعمليات يمكن ان تقع في أي دولة تستقبل هؤلاء العائدين من ركام حطام الدولة الإسلامية، ومن الأمور الأخرى التي ستبقى قائمة ما بعد الدولة الإسلامية، تلك الشركات والأشخاص الذين تدربوا على انتاج الأفلام التوثيقية ومنهم ما دامت مصادر التمويل قائمة، فان "الجهاد الالكتروني" سيبقى هو الاخر قائما.

السؤال الرابع: كيف يمكن مواجهة الجهاد الالكتروني وهل سيتم تطوير منهجية اعلامية لإدارة الحرب النفسية ما بعد انهيار داعش عسكريا؟؟

يشير تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً، إلى ضرورة تصنيف المقاتلين الأجانب العائدين في ثلاثة أقسام رئيسية لدى تقييم السلطات حجم الخطورة التي يشكلونها على بلدانهم عند عودتهم من سوريا والعراق.

يضم القسم الأول الأفراد المحرومين من حقوقهم، الذين عادوا بعد شعورهم بالإحباط بسبب الفارق الشاسع بين الدعاية الوهمية التي وعدهم بها تنظيم الدولة الإسلامية وبين أفكاره الحقيقية وممارساته الواقعية. هؤلاء، ترى الأمم المتحدة، أنه من الممكن تغيير أفكارهم المتطرفة وإعادة دمجهم في المجتمع.

ويمثل القسم الثاني مجموعة أصغر تضم المقاتلين العائدين الذين أصبحوا أكثر تشدداً مما كانوا عليه عندما غادروا، ولم يتزحزح ولاؤهم للتنظيم، وقد تكون عودتهم مقرونة بالنية لتنفيذ هجمات إرهابية وتشكيل خطر أمني جسيم في بلدانهم.

اما القسم الثالث فهم الأفراد الذين قطعوا صلاتهم بتنظيم داعش بعدما زالت أوهامهم وتكشفت لهم حقيقة التنظيم، ولكنهم ما زالوا متطرفين وقد تكون لديهم الرغبة في الانضمام لتنظيم إرهابي آخر.

عراقيا، يمكن القول ان الحكومة قد تعلمت الدرس الإعلامي في التعامل مع داعش، لكن نظام المحاصصة وتنازع الخطاب الإعلامي لم ينته الى نموذج واحد ذي صيغة وطنية مثلى، يعاضد ما عرف بـ(خلية الازمة الإعلامية)  التي تدار من قبل مجلس الامن الوطني ، وهو تشكيل  تظهر اخبار اجتماعاته في  وسائل الاعلام العراقية بين حين واخر ، فيما  تتناقض التصريحات كل حسب هوى مروجها من الأحزاب المرتبطة بجهات إقليمية ابرزها تصريحات البرلمانيين العراقيين في البرامج الحوارية  حيث يغرد كل  على هوى تمويله واجندته الحزبية .

إقليميا ، تبرز ازمة العلاقات بين دول  مجلس التعاون الخليجي  وقطر نموذج رفض الترويج الإعلامي لتنظيم داعش ، لكن هذا الرفض ما زال  غير مثمرا ، لاسيما  وانه تحول الى مساومات سياسية إقليمية ودولية  لم  تحطم اليات عمل  الجهاز  الإعلامي  السلفي المتطرف ، على  كثرة الحديث عن  تحجيم  أدوار قادة هذا التيار في الدول  الخليجية التي  وجدت فيه انعكاسات مضادة لأنظمة الحكم فيها  .

دوليا ، تتمثل المشكلة ، سواء الأمم المتحدة ام الشركات التي تدير شبكات الانترنيت ،في ازدواجية المعايير  ما بين انتهاك حقوق الافراد الشخصية وفقا للأعراف السياسية في الدول الغربية وبين اتهامات قانونية  لترويج اشخصا بعينهم  لهذه القنوات الفديوية على شبكات التواصل الاجتماعي  بمختلف أنواعها ، فالكثير من الدراسات الأميركية  تتحدث عن نماذج من اعلام داعش لكن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوربي ومن ورائهم الأمم المتحدة لم تصدر أي موقف حاسم واضح وصريح من الإلغاء الفوري لأي موقع يتعامل مع هذا من خلال تطبيقات  إعلامية لتنظيم  داعش او قريبة منه ، بل  تترك شركات الانترنيت هذه المواد الصورية تنتشر على برتوكولات معروفة العناوين  لهذه الشركات دون ان تلغي وجودها بالإلغاء والحذف الفوري بسبب اشتراكات مالية تدفع الالاف  من الدولارات لهذه الشركات والتي يمكن وصفها  شريكة في جرائم الإرهاب الالكتروني  لتنظيم داعش غير من التيار السلفي  التكفيري المتطرف .

السؤال الخامس: كيف تنتزع بذور الشيطان من الحاضنات المجتمعية؟؟

سبق وان اشرت الى ان السؤال الأصعب ما بعد هدوء غبار المعارك العسكرية، يتمثل في نزع بذور الفكر الإرهابي المتطرف ،كونها تحتاج الى نموذج متطور من تقنيات إدارة الحكم الرشيد المفقودة في اغلب الدول العربية بسبب شيوع مظاهر الفساد الحكومي، فضلا عن ديمومة وجود الأرض الخصبة في الفكر الإسلامي والثقافة العربية   كحاضنة لقبول هذا الفكر، وبعد انتهاء المعركة العسكرية مع تنظيم داعش في العراق وسورية، فان المكانة الإعلامية الضخمة التي تمول منشوراتها من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر فكرها عبر القنوات الفضائية ذات الاتجاه السلفي، يمكن التعاطي معها مستقبلا  في سيناريوهات متوقعة كما يلي :

السيناريو الأول: يمكن رؤية نصف الكاس ملآن في توازن غير منظور بين قيادة الإصلاح الاقتصادي واطلاق برامج التنمية المستدامة في المنطقة العربية وجمر الفكر المتطرف تحت رماد الازدهار الاقتصادي المنتظر، سيما  وان السعودية قد بدأت موسم زراعة بذور هذه التنمية المستدامة  في رؤية 2030 بتأكيد وتطبيق متكرر عن محاربة  الفكر السلفي المتطرف .

العراق ما بعد داعش  بحاجة الى رؤية لعام 2050، ويحتاج عبور عنق الزجاجة الى جهد إقليمي – دولي  يضع مسارا للتنمية المستدامة وفق خطط خمسية تستبعد النفط تدريجيا عن التمويل للموازنة العامة وإيجاد البدائل الكفيلة باستحضار التمويل من القطاع الخاص الوطني والاجنبي في مشاريع محددة، صناعية وزراعية، وفق جداول للجدوى والحاجة لها في ضوء رؤية التنمية المستدامة، كما يمكن تفعيل مؤسسات إقليمية للتنمية المستدامة يشرف على تطبيق الخطط الخمسية بعد تصميم خرائط وطنية تحدث سنويا وفق معادلة تقليل الفقر وتخفيض معدلات التضخم مقابل حوكمة تنفيذ الموازنة العامة على ان تطرح هذه المؤسسات سنويا على اقل تقدير تحليل (SWAT) عن تطبيقات الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وتبحث عن الحلول المطلوبة  للتحديات وتعظيم الفرص وإيجاد البدائل.

 ماذا يحقق هذا السيناريو؟؟

اول النتائج المتوخاة، ابعاد المواطن العراقي الخارج من مستنقع الحرب الفكرية والمادية مع داعش عن هموم حياته المعاشية وإيجاد الفرض والبدائل التي تمضي به الى طريق جديد يحقق له نوعا  من الاستقرار الاقتصادي، وثاني هذه النتائج ، إمكانية تحول العراق من مركز استقطاب كساحة لتصفية الحسابات الى مناطق استثمارية كبرى، وهذا الانتقال يتطلب مواقف امنية وسياسية استراتيجية تحتاج الى موافقة إقليمية ودولية من دونها لن يتمكن أي من البلدين النهوض من مستنقع الحرب على داعش ، لذلك يجد الباحث ان هذا السيناريو يمثل نصف الكاس الملآن وليس الكامل.

السيناريو الثاني:  يمكن بقاء التنازع المحلي على السلطة لسنوات مقبلة في العراق وفقا لنظام التوافق على  محاصصة المناصب  ونتائجه  اتي أدت الى الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، او تواصل التنازع ما بين مكونات قومية وطائفية في كلا البلدين على  نوع  نظام الحكم ، لكن فرض النفوذ الحكومي بقوة السلاح ، يمكن ان يخفي جمرة بذور الشيطان الداعشية تحت الرماد، وهو ما يمكن وصفه بالكاس الفارغ ، لكن على كل من الدولتين مواجهة هبات متوقعة من ظهور داعش كموجات غزو فكرية لتكفير الاخر، سواء كان الخصم يمثل الحكومة او جهات قومية وطائفية  تحت عناوين استخدمت في ما يعرف بـ"الجهاد الفكري" خلال  قيام دولة داعش في العراق وبلاد الشام هذا السيناريو يتطلب من الحكومة الفارضة لسلطانها عسكريا فقط ان تتحسب امنيا  لتصفية عناصر التنظيم وفق القواعد القانونية المشروعة، والتوافق مع دول الإقليم في اتفاقيات امنية وبرامج إعلامية لتحجيم اثر بذور الشيطان الداعشية كلما أظهرت راسها في وسائل التواصل الاجتماعي او عبر قنوات  موجودة أصلا  في أي من دول الإقليم ، ومثل هذا الاتفاق  دوليا  خارج نموذج السيناريو الأول ، صعبا للغاية ، وسيكون على العراق وسورية وربما غيرهما من دول المغرب العربي او حتى الجاليات العربية في  الدول الاوربية مواجهة عدوى انتقال هذه البذور الشيطانية المتطرفة  الى  افراد  وجماعات  منها، تمثل بيئة حاضنة لها ، وهناك عدة مؤشرات  في العمليات التي وقعت مؤخرا في دول اوربية ومغاربية ، اعلن تنظيم  داعش مسؤوليته عنها ، ويمكن ان تتحول هذه الأفكار الى حصاد مرتزقة واسع النطاق تحت عناوين ومسميات كلما كانت بيئة الدولة مناسبة لبذرها وانتظار مواسم  حصادها .

السيناريو الثالث: وهو الأصعب تطبيقا، بتفعيل اتفاقات عربية وإسلامية ودولية من خلال الأمم المتحدة لإشاعة ثقافة الوسطية والاعتدال في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، بما يؤكد ان رماد الانتصار العسكري على داعش لا يلغ جمرة فكرها المتطرف او يوقف ماكينة (الجهاد الالكتروني) الإعلامية.

وعلى الرغم من ثبات لغة البيانات الرسمية لمؤتمرات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكلمات الوفود الرئاسية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافضة للفكر السلفي المتطرف، الا ان حقيقة استخدام الفكر المتطرف من قبل مخابرات دول الإقليمية ودولية كنموذج من الغزو الفكري تبقى مشهودة في تسويق بذور الشيطان وغرسها وسط الشباب في الدول المستهدفة.

واي حديث عن اتفاقات إقليمية او دولية تؤسس للحد من استخدام الفكر الإرهابي المتطرف، يبقى مجرد أسطوانة مشروخة ما دامت المصالح الدولية والإقليمية متضاربة، وهذا التضارب أحد أبرز أوجه فوائد القائمين على مؤسسات غرس بذور الشيطان في مجتمعات بعينها، كما هو حال تجار السلاح والمخدرات على الرغم من وجود الكثير من الاتفاقات الدولية والإقليمية لمنع الاتجار باي منهما، وذات الامر ينطبق على أي اتفاقات مستقبلية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف او تكوين التحالفات الإقليمية والدولية لمواجهته.