آراء

منذ يوم امس مساء العاصمة الفرنسية باريس تبدو وكأنها في حالة طوارئ :
الحكومة الفرنسية نشرت قرابة الـ ٩٠ الف من قوات الدرك ومن رجال الامن، هذا دون الاخذ بالاعتبار شركات الحماية الخاصة والمخابرات، وحتى قطاعات من الجيش !
دون ادنى شك (وهذا ما اشار اليه العديد من المراقبين والصحافة الرصينة الفرنسية) بأن حكومة ايمانوئيل ماكرون، امام فشل سياسي ومؤسساتي للتواصل مع قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي، اختارت القمع والتعتيم ونشر واسع للقوات الامنية، بدلا من الاصلاحات الحقيقية والعادلة. ووصل الحال بها للحديث عن "محاولات انقلابية" او هناك من يحاول الاطاحة بالحكومة" الخ.
لا احد ينكر حصول عنف في الاسبوع الماضي، الاستخدام الواسع للقمع من قبل القوات الامنية، ولكن الجميع يقر ايضا بان العنف الاول يكمن في عدم عدالة السياسة الحكومية المتبعة، لدرجة دفع بالرئيس الفرنسي السابق (فرانسوا هولاند) وصف ماكرون "بانه ليس رئيس الاغنياء، بل رئيس الاغنياء جدا"، ازمة حوكمة ومؤسسات، تطلع الفرد للمزيد من الديمقراطية وسيادة المواطن، الخ.
اذن، يبدو حتى منتصف النهار بأن سياسة الحكومة توفقت في محاصرة الساحات العامة واعتقال المئات حتى الآن، رغم ذلك الحراك مستمر بأشكال أخرى في احياء اخرى من العاصمة وفي العشرات من المدن الفرنسية.
على المستوى السياسي، حركة السترات الصفر ما زالت تحضى بشعبية كبيرة وسط الراي العام الفرنسي واهتمام متصاعد في اوربا والعالم بأبعادها المجتمعية والمطلبية. وبالتوازي مع ذلك، العديد من الاصوات المؤثرة بدأت ترتفع لتقول بأن مؤسسات الجمهورية الخامسة دخلت حقيقة في ازمة تمثيل شرعي لواقع المجتمع المعاصر.
 النموذج الفرنسي للاحتجاج (السترات الصفر) بدات تحرك ايضا الاوساط الشعبية في اوربا (بلجيكا، هولندا، الخ)، وخارجها، كما هو الحال في البصرة، ومنذ الامس في بغداد. الجديد في الجواب الفرنسي انه لم ينطوي برداء هوياتي وعنصري موجه ضد الاجانب، وليست مجبولة حتى اللحظة بالنزعة القومية (كما حصل في العديد من الدول الاوربية الاخرى كايطاليا)، بل تتبنى الحركة حتى اليوم خطابا اصلاحيا وتبحث عن اصلاحات مؤسساتية اكثر تمثيلا لمجتمع اليوم، واقتصاد عادل بالتوزيع.
ما زال مبكرا دراسة كل ابعاد هذه الحركة، ولكنها طرحت بقوة العديد من المطالب التي تهم المواطن الفرنسي مثلما هو المواطن العراقي والايراني والمصري وغيرهم :
- تمثيل اكثر تجاوبا مع رغبات مواطني القرن الحادي والعشرين،
- سياسة اجتماعية واقتصادية اكثر عدلا، وشفافية،
- سيادة المواطن اولا قبل سيادة جماعة الضغط والمصالح الضيقة،
- المزيد من الانفتاح والديمقراطية والشفافية في الادارات المحلية، خاصة على مستوى اللامركزية،
- الاصلاحات المؤسساتية العميقة،
- مكافحة الزبائنية والمحسوبية والفساد، الخ.
مهما كان مصير هذه الحركة، فسوف تترك بصماتها على العملية السياسية والاجتماعية في فرنسا، وربما خارجها.