آراء

اثار  تهديد رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي بنشر أسماء النواب أو الكتل التي قد لا تحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تساؤلا" دستوريا" واضحا" من أين جاءت هذه الصلاحية وهل هي من ضمن صلاحيات رئيس البرلمان رغم اني شخصيا" اتفهم دوافعها في حسم هذا الملف الذي تتلاعب به اقدار الكتل السياسية بتفاهه ودون حرص على الاستقرار السياسي .
فبحسب دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ فإن النائب يتمتع باستقلالية كاملة في أداء مهامه البرلمانية ولا يوجد نص يمنح رئاسة مجلس النواب العراقي سلطة التهديد أو التشهير الإعلامي بالنواب بسبب موقف سياسي أو قرار بالمقاطعة فالدستور والنظام الداخلي حددا أدوات الانضباط البرلماني وهي إجراءات إدارية معروفة وليس بينها إطلاقا" استخدام المنابر الإعلامية للضغط على النواب.
إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هي استحقاق دستوري مهم لكن تحويلها إلى أداة للتهديد العلني يطرح إشكالية أخطر فهل أصبحت إدارة البرلمان قائمة على التلويح والضغط بدلا"من الاحتكام إلى النصوص الدستورية والتوافقات السياسية ،
إن نشر أسماء النواب أو الكتل إن حدث  لن يكون إجراء" دستوريا" بل ممارسة سياسية تفتقر إلى السند القانوني وقد تفسر على أنها محاولة لإحراج الخصوم سياسيا" أمام الرأي العام لا أكثر فالدستور لا يمنح رئيس البرلمان سلطة معاقبة المواقف السياسية ولا تحويل الخلافات داخل المؤسسة التشريعية إلى حملات إعلامية
والسؤال الذي يفرض نفسه هل والمطلوب من إدارة البرلمان العمل وفق الدستور بعيدا"عما يوصفه البعض بالتهديد السياسي لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.