آراء

يُعَدّ ملف تملّح مياه شط العرب من القضايا المزمنة التي تعاني منها البصرة منذ عقود، حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى فترات سابقة، بما في ذلك حقبة النظام السابق، واستمرت حتى اليوم دون حلول جذرية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية المحلية، فإن وضع مياه شط العرب لا يزال يراوح مكانه، مما يفرض الحاجة إلى إيجاد حلول أكثر فاعلية، مثل بناء سدٍّ قبل فوهة أو نهاية شط العرب.

إن تهديدات تصاعد اللسان الملحي ومساعي الحكومة المحلية لمنع تلوث المياه من خلال مشروع الخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي، وجهودها الرقابية والبيئية الأخرى، ساهمت بشكل كبير في الحد من تلوث مياه شط العرب. وذلك في وقت كانت الحكومات المحلية السابقة تتخوف من تنفيذ هذا المشروع لما يكتنفه من مشاكل، سواء بسبب عدم نجاح الشركات المتعاقدة في إنجازه بدقة وضمن الوقت المحدد، أو لما ينجم عنه من مشكلات مرورية وإدارية تتعلق بالموافقات والتنسيق مع الدوائر الأخرى. ومع ذلك، نجحت حكومة البصرة في تجاوز هذه العوائق، رغم التحديات التي تواجهها، مثل انخفاض تدفّق المياه العذبة من الدول المتشاطئة، والتجاوزات الحاصلة على الإطلاقات المائية الواصلة إلى البصرة من قِبل المزارعين وأصحاب بحيرات الأسماك، وهي جميعها عوامل رئيسية تُسهم في تفاقم الأزمة.


ورغم إقامة العديد من المشاريع لتحلية المياه وتحسين جودتها، مثل مشروع تحلية الماء في قضاء أبي الخصيب، ومحطة التحلية في منطقة البراضعية، ومشروع محطة ماء الهارثة، ومشاريع خطوط المياه الناقلة إلى قضاء شط العرب ومركز المحافظة، إلا أن هذه الحلول تبقى قاصرة عن تلبية الحاجة المتزايدة للمياه الصالحة للاستهلاك البشري والزراعي.


الحكومة الاتحادية مطالَبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البصرة من خلال إطلاق مستحقات عائدات البترودولار لتمويل مشاريع حيوية تعالج المشكلة من جذورها، على غرار مشروع محطة تحلية ماء الفاو، الذي لم يرَ النور حتى الآن. كما أن التنسيق بين الحكومة العراقية ودول المنبع لإيجاد حلول دبلوماسية وتنفيذ اتفاقيات تضمن حقوق العراق المائية بات ضرورةً ملحّة.

إن استمرار هذه الأزمة دون حلول حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية والصحية في البصرة، مما يجعل معالجة هذا الملف أولوية قصوى تستوجب تحركًا سريعًا وحلولًا مستدامة. فالبصرة، التي تُعدّ شريان العراق الاقتصادي، تحتاج إلى قرارات جريئة تضمن حقها في مياه نقية وحياة كريمة لمواطنيها.