آراء

اكرام زين العابدين
يعد نادي التجارة من الاندية العريقة في خارطة الرياضة العراقية، وتأسس النادي في عام 1974 ، وشارك في الدوري العراقي لكرة القدم للدرجة الاولى وكان نداً للفرق الجماهيرية ، وضم في صفوفه العديد من النجوم السابقين مثل الاخوين حسن احمد واموري احمد ، والمهاجم الهداف نجاح ميخائيل، وكريم محسن ورعد شكر والحارس عبد الكريم ناعم وغيرهم .
بالاضافة الى ان نادي التجارة كان يشتهر برياضة الفن النبيل (الملاكمة) والتي حقق ابطالها نتائج متميزة ، ولا ننسى لعبة كرة السلة التي مازالت تشارك في دوري المحترفين بالموسم الحالي، بالاضافة الى بقية الالعاب الاخرى.
خلال السنة والنصف الاخيرة عاش النادي وضع اداري غير مستقر بعد ان تم حل الهيئة الادارية للنادي من قبل اللجنة الاولمبية العراقية، وتم تشكيل هيئة مؤقته لادارة شؤون النادي لمدة ثلاثة اشهر يتم خلالها الاعداد لانتخابات جديدة واختيار مجلس ادارة جديد للنادي.
لكن الذي حصل ان هذه الهيئة الموقتة سمحت لنفسها بتمدد عملها لخمس مرات او اكثر ، اي انها بقيت لمدة سنة ونصف وبشكل مخالف للتعليمات ، ولا نعرف اين كان دور اللجنة الاولمبية من كل ذلك .
 وعملت هذه الهيئة الموقتة على تغيير شخوص الهيئة العامة للنادي ، وابعدت الكثير منهم والذي كان يعمل قبل استلام الهيئة الموقتة، وتم ايضاً تأسيس هيئة عامة للنادي من موظفي احدى تشكيلات الوزارة ، وهذا يعد مخالف للقانون .
 بالاضافة الى ان الهيئة الموقتة قامت بنقل مقر النادي القديم الواقع في منطقة الكرخ في بغداد ، الى مكان جديد في منطقة الرصافة ، ولا نعلم ماهو المغزى من نقل مقر النادي العريق الذي شهد تاريخ حافل لابطاله ، وهل هناك مآرب اخرى ادت الى اتخاذ قرار النقل .
من جهة اخرى قررت الهيئة الموقتة للنادي تحديد موعد غريب لاجراء الانتخابات ، والمريب في الامر هو اختيار يوم الجمعة المقبل والذي سيكون مع موعد زيارة الامام موسى ابن جعفر الكاظم(عليه السلام) ، حيث سيكون الجميع منشغل في اداء مناسك الزيارة او القيام بخدمة الزوار القادمين الى بغداد.
نأمل من القائمون على الرياضة وبالاخص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية ان تنتبه لمثل هذه الامور الادارية السلبية والتي يقوم بها مع تم وضع الثقة به من اجل انجاز مهمته بافضل وجه وباسرع وقت، ولكن الذي يحصل في اغلب هذه الاندية التي تشكلت فيها هيئات مؤقته هو تغيير ديموغرافي بشكل وتاريخ هذه الكيانات الرياضية ، لمصلحة جهة على حساب اخرى.
ونأمل ان يتم انجاز قانون الاندية الرياضية المعطل من اجل حسم عائدية الاندية وخاصة المؤسساتية والتي تطالب بالاموال من المؤسسة الراعية لها ، لكنها لا تلتزم بتعليماتها او ضوابطها التي تسمح بمحاسبتها في حالة خرق القانون والابتعاد عن مصلحتها.