آراء

بعد مطالبات التيار الصدري بتغيير النظام السياسي ( تغيير أو تعديل الدستور) وإقصاء الطبقة الفاسدة على حد وصفه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة كيف من الممكن أن يتحقق هذا المراد!

في البدء يمكن القول ومن الناحية العملية إن هذه المطالب الوصول لها يجب أن يكون وفق تراتبية معينة، والا ستبقى مجرد شعارات غير قابلة للتطبيق.

حيث يجب أن تكون الأولويات كالآتي:

أولاً: انتخابات نيابية مبكرة 

وهذه كي تكون تحتاج أمرين، الأول قانون انتخابي والثانية تخصيص مالي، وهنا السؤال من يشرع القانون؟ البرلمان؟ معطل!! ومن يقوم بتقديم التخصيص المالي؟ البرلمان معطل !!، من يقوم بتحديد وصرف الأموال، الحكومة؟ أهذه من اختصاصات حكومة تصريف الأعمال؟؟ الجواب كلا

هذا إن كنا نتحدث عن السياقات الدستورية والتي تتطلب أن يقدم البرلمان بحل نفسه

أما إن كان ذلك وفق الإجراءات غير التقليدية فهل هناك إمكانية بأن تقدم المحكمة الاتحادية بحل البرلمان كونه قد فشل في انتخاب حكومة ورئيس جمهورية احتمال بعيد نسبياً خاصة  إن علمنا أن هذه المحكمة بحاجة إلى غطاء سياسي أمني لإنفاذ قرارتها وهو أمر ممكن لكن صعوبته تحقيقه أعظم.

وإن كنا نتحدث عن إجراء ما سبق وفق سياقات ثورية، فهل هناك قدرة للقوات المسلحة والقوى الجماهيرية بإسقاط النظام ومن ثم إعلان حكومة دفاع وطني تمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون مهمتها إجراء الانتخابات؟؟؟ الجواب (((مستحيل ))) وذلك لأن القوات المسلحة لا تحتكر أساليب الإكراه وإنفاذ القانون (السلاح) لوحدها وانما تشترك معها قوى أخرى مختلفة وإن حدوث مثل هذا الخيار سيؤدي إلى اقتتال داخلي جمهورية مصر العربية بجيشها الفتاك وأجهزتها الأمنية المحترفة عانت منه لثلاث سنوات

وهو ما يجعلنا نبحث في المحور الثاني تغيير النظام

ثانياً/ تغيير النظام

وفق القواعد الدستورية لكي يتغير النظام ( تغيير الدستور أو تعديله) يجب أن يكون هناك حكومة منتخبة برلمان منتخب موافقة شعبية واسعة، وبما أن الحكومة المنتخبة لا وجود لها والبرلمان معطل فلا يمكن ذلك من خلال السياقات الدستورية.

أما إن كان تحقيق ذلك بالوسائل الثورية فهو أمر غير وارد في ظل التحديات التي تواجهها القوات المسلحة وعدم حصر وسائل الإكراه فيها.

ثالثا / الحل

يكمن الحل في التوافق ( السم الذي لا بد منه ) لإجراء ما يأتي:
١- انتخاب حكومة يرأسها شخصية يتوافق عليها جميع أطراف اللعبة.
٢- أن تكون مهمة هذه الحكومة:
أ- تعديل الدستور ( الذي لا ارى فاعلية منه دون ان تغيير القوى السياسية النافذه سلوكها).
ب- اجراء انتخابات مبكرة