آراء


عدنان الشريفي

الكتلة الأكبر بين الدستور والمحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات

20/10/2021

مفهوم الكتلة الأكبر أو الأكثر عددا يمكن تحديده من خلال ثلاثة مواضع أولها الدستور في المادة 76 /أولا منها والتي نصت على:(يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) ونلاحظ أنّ الدستور لم يقل الكتلة الانتخابية بل الكتلة النيابية لأنّ الفائز في الانتخابات لا يعتبر نائبا والكتلة الانتخابية لا تعتبر كتلة نيابية الا بتحقق ثلاث مراحل تتمثل في الفوز بالانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية واداء اليمين الدستورية لذلك جاء
التعبير الدستوري واضحا بقوله (مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ولم يقل مرشح الكتلة الفائزة بالانتخابات) وهذا المعنى واضح بأنّ الكتلة الاكثر عددا هي التي تدخل مجلس النواب بعد اداء اليمين سواء كان هذا العدد ناتجًا عن الفوز  في الانتخابات أو ناتجا عن الائتلافات بعد نتائجها. وبمثل هذا المعنى جاء قرار المحكمة الاتحادية التي اوضحت بقرارها المؤرخ في 22/12/2020 وقرارها
المرقم25 لسنة 2010 بان :(الكتلة الاكثر عددا تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عددا من بقية الكتل) وهذا القرار ملزم لكنه تضمن امرا هاما وهو ان الائتلافات لتشكيل الكتلة الاكثر عددا لا تحتسب بعد اداء اليمين الدستورية حينما تكون الكتل تحت قبة البرلمان لان القرار قال (التي تكونت من القوائم الانتخابية) ولم يقل او القوائم البرلمانية وبالتالي فإن اي ائتلاف بين الكتل بعد اداء اليمين الدستورية لا قيمة له، اما قانون الانتخابات رقم9لسنة 2020 وفي المادة 45 منه والتي نصت على :( لا يحق لأي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة  اخرى الا بعد تشكيل
الحكومة بعد الانتخابات مباشرة دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة او
المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد اجراء الانتخابات)، ويلاحظ على نص هذه المادة هو انها فقط ضمنت مصالح الاحزاب والكتل من عدم شراء ذمم من كانوا مرشحين ومؤتلفين معهم في قائمة انتخابية واحدة وفازوا  ان ينتقلوا الى قوائم اخرى ، لكن هذه
المادة في نفس الوقت لم تمنع الائتلافات بعد اجراء الانتخابات وهذا يعني جواز الائتلاف بين القوائم بعد الانتخابات والتي قد ينتج عنها الكتلة الاكبر عددا والتي قد تتجاوز عدد مقاعد الكتلة الفائزة بالانتخابات فتصبح
الكتلة الاكثر عددا وهي من سيكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء .

image image image

آراء من نفس الكاتب


المزيد
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام