آراء

أحصى مركز بيو للأبحاث في العام 2018، 27 دولة في العالم فشلت فيها الديمقراطيَّة، وأنَّ فكرة سيئة ترسّخت عنها بين الأفراد في دول مثل تونس والأرجنتين ونيجيريا واليونان، وأنَّ الفساد السياسي مصدر قلق مشترك لدى الشعوب الأكثر استياءً، مثل لبنان.
وحتى في الدول العريقة الديمقراطية، مثل الولايات المتحدة، فانّ الانفلات في التعبير، وصل إلى أقصاه، ومن ذلك أنَّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أشاع بأنّ باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، وهو أمر لم يكن متوقعا في بلد يفخر بتقاليد الحرية الرصينة. 
لم تصبح الديمقراطية ضحية الإغراء المغري للاستبداد، فحسب، بل ضحية أنصارها أيضا من اليسار واليمين، وقد أدى ذلك إلى صعود الشخصيات الشعبوية مثل فيكتور أوربان في المجر، ودونالد ترامب في الولايات المتحدة، وبوريس جونسون في المملكة المتحدة، بل انَّ الديمقراطية فسحت المجال لصعود اشخاص لا يحترمونها إلى مركز القرار، وهي التي أخطأت من قبل، وارتقت بأدولف هتلر إلى قيادة ألمانيا، العام 1933.
 يصح القول المعروف (ايتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك)، على الديمقراطية أيضا، فبعد سقوط الشيوعية، انقلبت أحزاب في أوروبا على القيم الليبرالية الكلاسيكية التي دافعت عنها بحماس ذات يوم. واستُخدمت نظريات المؤامرة لإضعاف المؤسسات الديمقراطية. 
وفي دول عربية، مثل العراق ولبنان، فان أحزابا تمارس الديمقراطية من اجل الوصول إلى المناصب، لكنها في بنيتها الداخلية استبدادية.
وإذا كانت الديمقراطية قد ازاحت الإيديولوجيات الشاملة مثل النازية أو الشيوعية، وفي العراق ازاحت نظام الزعيم الواحد، لكنها فشلت في تحديث الهياكل الداخلية للأحزاب والكيانات، التي تشكو الانفراد بالقرار.
أحد أسباب اضمحلال الديمقراطيات بعد الشوق لها من قبل الشعوب، عدم تحولها إلى ثقافة أمة، ما اتاح للفساد، من الاستفحال، وطمأن الأحزاب في التحول إلى اقطاعيات على حساب الدولة. ويتجسد ذلك بشكل واضح في بولندا والمجر ورومانيا ولبنان وتونس والعراق.
بل إنَّ الأحزاب في العالم النامي حين اكتسبت السلطة، عبر الوسائل الديمقراطية، فانها في الواقع ارتدت قناعها للتغطية على وجهها الدكتاتوري، وتصرفت مع المعارضين بدم بارد. 
من الحلول المرجحة نجاعتها في إحداث شفاء في الجسد الديمقراطي المريض، تعزيز المؤسسات السياسية منعا لاستبداد القوى المتنفذة، وفرض القيود الصارمة حتى على السلطة التنفيذية والتشريعية، بالتشريعات الدستورية، وإجبار الأحزاب على دمقرطة بناها الداخلية، لان لا معنى لديمقراطية تنتفع منها أحزاب يقودها زعيم أوحد. وعلى الرغم من أنَّ المؤشرات تفيد بان النظام البرلماني أكثر ديمومة من الرئاسي، غير أنَّ أداء البرلمانات في الديمقراطيات الشابة لم يكن جيداً في تعزيز مستويات المساواة، بينما أصبح مبرهنا عليه، في أنَّ الكثير من الديمقراطيات تفشل في خلال سنواتها الأولى، لكن المشكلة في أن يترسخ الإخفاق ويصبح صفة ملازمة.