آراء

في شهر تشرين الاول من عام ٢٠١٨، وجه مجلس القضاء الاعلى، بالتعامل مع "الدگة العشائرية"، وفق قانون مكافحة الارهاب، وفي حينها استبشر الجميع خيرا، وظهر الكثير من شيوخ العشائر، الذين اعلنوا، تأييدهم لهذا الاجراء، واكدوا، انهم، لن يتهاونوا مع مَن يقومون بمثل هذه الافعال، لدرجة البراءة منهم، و"كسر عصاهم" وتمكين القانون والامن منهم..
وشاهدنا بعدها، قيام القوات الامنية، باعتقال عدد ممن نفذوا دگات عشائرية هنا وهناك، وظن الجميع، ان مشهد الرعب الليلي الذي كان يتكرر باستمرار، قد انتهى، لاسيما، مع دعوات وتوجيهات المرجعية العليا، بوجوب الاقلاع عن مثل هذه السلوكيات، التي لاتمت للدين ولا السلوك المتحضر بصلة، كما انبرى الكتّاب والمدونون والباحثون الى الكتابة عن هذه الملف، ودونوا ارائهم وملاحظاتهم، بشأنه، ووضعوا الحلول الناجعة، والنتائج المتوقعة لتلاشي مثل هذه السلوكيات الارهابية، كما وصفها القضاء..
ولكن.. يبدو ان الحال لم يكن كما توقع المتوقعون، فقد عادت "الدگة العشائرية" بقوة، او بنحو ادق، انها لم تتوقف، لكي تعود من جدبد، ولكن الجديد، في المشهد، ان "الدگّاگين" ظهروا، وهم ينفذون "دگتهم" السوداء، امام انظار القوات الامنية، بل ان البعض منهم، شوهد، وهو يعتلي سيارة الشرطة، ويمطر بيت"المدگوگ" بوابل نيرانه، اما الاسلحة المستخدمة، في "الدگة" فهي مختلفة الاحجام، من الصغير والمتوسط والكبير، ولنا ان نتصور حالة الرعب التي تنتاب الاطفال والاسر الامنة من جرّاء تلك الافعال، والانكى من ذلك، ان العشيرة "الدّاگة" ، تشترط لايقاف "دگتها"، جلاء عدد من ابناء العشيرة " المدگوگة"، وهذه "المدگوگة" لاتشبه تلك التي نعملها من التمر الزهدي، ونتناولها بتلذذ..
ووفقا لما تقدم، وفي ضوء استمرار المشهد، يبدو من الصعب، ايقاف هذا الرعب، على الرغم، من توافر، الغطاء القانوني، والشرعي، والانساني، للتعامل مع مثيريه، بحزم شديد، من قبل القوات الامنية، وبإسناد شيوخ العشائر، الذين يؤكدون من دون مواربة، ادانتهم لمثل هذه السلوكيات، ولكن هناك من يتحدث، عن خشية القوات الامنية، فيما اذا اتخذوا اي اجراء رادع، وقوعهم، تحت طائلة احكام "الدگة العشائرية"..
وعلى هذا الاساس، فإن الامر، يتطلب اتخاذ اجراءات مشددة اعتمادا على الغطاء القانوني، واعتبار مثل هذه الافعال تمثل تهديدا  للسلم المجتمعي، فضلا، عما تسببه من ضرر وخطر كبيرين على التنمية والاستثمار في البلاد.