آراء

تبقى القدرة على مواجهة التحديات رهانا في النجاح والتغيير، وفي تجاوز الأزمات، وبالاتجاه الذي يجعل فعل المواجهة شأنا وطنيا واخلاقيا وشرعيا، يستدعي المشاركة والتواصل، لأن السكوت عن الفشل والعجز، والمظلومية، أمر شائن، وسلوك غير مقبول في مواجهة المشكلات، وفي كلّ ما ينعكس سلبا على فرص البناء وعلى معالجة تلك الازمات.
الواقع الاقتصادي في المحافظات له تعقيداته الصعبة، وله ظروفه المسؤولة عن ضعف الاداء، وعن تلكؤ المشاريع الستراتيجية، واستشراء مظاهر البطالة وفقدان فرص العمل، والذي ما كان ليحدث لولا الفساد والهدر العشوائي، وغياب الخطط والمشاريع والبرامج الخاصة بتنمية تلك المحافظات، كما أنّ تراكم هذه الاسباب هو الذي أدّى الى التظاهر والاحتجاج، والى المطالبة بالتغيير، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الفساد، واعتماد سياسات تأهيلية تقوم على المعالجة والحسم، وعلى خلق فرص استثمارية واسعة في تلك المحافظات.
وبقدر طبيعة التحديات الامنية في بعض المحافظات، فإن الجوانب التي تخص المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والرياضية تكشف ايضا عن خلل عميق لا يقل شأنا عن المشكلة الأمنية، والتي تتطلب التدخل السريع، والعمل على ربط تلك المحافظات بعجلة التنمية، وعلى نحوٍ تكون فيه الخطوات حقيقية وفاعلة، وعلى مسار صحيح تتفاعل فيه المسؤوليات، والعناوين، بما فيها المجتمع المدني، لأن الشراكة الجامعة هي الأفق الذي ينبغي أن يستوعب الجميع، لاسيما ما يتعلق باتخاذ القرارات المناسبة في ايجاد بيئات ثقافية واجتماعية تستوعب الجميع، مقابل العمل على إنشاء صناعات ستراتيجية حقيقية في هذه المحافظة أو تلك، وتأهيل المصانع الكبيرة القادرة على امتصاص اعداد كبيرة من العاملين، فضلا عن التشجيع على الاستثمار ودعم القطاع الخاص، لكن ذلك مرهون- ايضا- بقرارات سياسية، وبتوجهات لها فاعليتها في سياق تنظيم اليات العمل من جانب، وحماية القطاعات الوطنية وصناعاتها من جانب آخر. 
لقد بات واضحا أن العمل المؤسساتي هو المجال الحقيقي لإنجاح تلك الجهود، ولضبط ايقاعها، والسيطرة على تشظي مفرداتها، لأن تفعيل وتصويب عمل الادارة يحتاجان الى تخطيط والى تنظيم والى رقابة، واحسب أنّ هذا المثلث الاداري هو ما ينبغي التأكيد عليه في المرحلة المقبلة، ووضع كل الاليات التي من شأنها تعزيز الرهان على نجاحه، لا سيما ونحن قريبون من انتخابات مبكرة، إذ إن نجاح هذه الانتخابات سيكون رهينا بالمشاركة الواسعة، وبثقة المواطنين بالديمقراطية على ان تكون فاعلا في التغيير، وفي تجديد اليات المواجهة، وتأهيل العمل المؤسسي السياسي ليكون بمستوى التحديات من جانب، وأن تدرك القوى السياسية الجديدة اهمية ذلك في البناء المجتمعي في تبني مسارات التغيير المنشود من جانب آخر.