آراء

تزايد الاصابات بفيروس كوفيد 19 يكشف عن  ضعف الالتزام بشروط الوقاية الصحية، والتهاون إزاء الاخطار الصحية التي يمثلها هذا الفيروس في عدواه، وفي تأثيره في صحة  المجتمع والافراد، لاسيما وأن  هناك تغيّرات اكثر خطورة في التوصيف الجيني، وفي سرعة انتشار هذا الفيروس  في البيئات الرخوة والمزدحمة.
القرارات التي اصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أمس تعكس خطورة مايجري، لكنها لا تكفي لوحدها في مواجهة موجات الاصابة، اذ يتطلب الامر تعاونا كبيرا من المواطنين وحرصهم على الالتزام بالشروط الوقائية وتعليمات السلامة الصحية، بوصفه الخيار الوقائي والصحي الأكثر تأثيرا، والانجع في مواجهة تصاعد نسب الاصابات، وباتجاه خلق بيئة صحية وثقافية تتفاعل فيها ممارسات الوقاية والالتزام عبر ارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، والامتناع عن اقامة  اي تجمعات بشرية، قد تكون لها عواقب وخيمة على الوضع الوبائي للمرض. 
إن مواجهة تصاعد الاصابات تتطلب جهودا استثنائية، وعلى المستويات كافة، فبالقدر الذي تتسع فيه اجراءات الفحص في عديد المؤسسات الصحية، وكذلك التوسع في افتتاح مستشفيات "الشفاء" في بغداد والمحافظات، فإن دعم العمل الصحي المؤسسي اعلاميا وثقافيا واجتماعيا يؤكد الحاجة الى اهمية العمل التكاملي، والتفاعل بين الجهات والمرجعيات كافة، على مستوى الالتزام التام بقرارات اللجنة العليا، وايجاد البيئة الصحية والسلوكية، وكذلك على مستوى انجاح جهود وزارة الصحة في تحقيق نسب عالية من الشفاء، لاسيما وأن تلك الجهود تسعى وبشكل استثنائي الى تفعيل كل البرامج والاجراءات التي تخص تأمين الحصول على اللقاحات، ومن مناشئ طبية موثوقة، وتأمين البنى التحتية لعمل المستشفيات، فضلا عن الاجراءات التي تخص " حماية النظام الصحي من الإخفاق في استيعاب العدد المتزايد من الاصابات والوفيات" كما تقول قرارات اللجنة، وهي اجراءات تستدعي وجود الاستعدادات الكاملة من الدولة والمجتمع، مثلما تستدعي الوعي بالمسؤوليات الاخلاقية والشرعية والاجتماعية، والتي من شأنها دعم برامج التمكين التي تنهض بها الجهات الصحية، فضلا عن ضرورتها  في التحفيز على اتباع  الاجراءات الوقائية التي لها علاقة بقطع سلسلة انتقال العدوى، من خلال الالتزام، ومنع التجمعات والفعاليات العامة والاحتفالات، بوصفها مظاهر لها مخاطرها على الناس، وعلى انتشار وبائية المرض.