آراء

في مشهد يتكرر كل عام، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، من ارتفاع نسب الفقر في بلاد العجائب (العراق)، لا سيما التحذيرات الاخيرة من أزمة إنسانية حسب ما تداوله أعضاء في مجلس النواب العراقي من ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 60%!، تزامناً مع تقرير منظمة الأمم المتحدة الذي حذر من أزمة إنسانية حادة سيشهدها العراق.
رقم صعب جداً اذا ما تمعنا به قليلاً وتحذير يضعنا قبالة تساؤلات مهمة قد تُفصِحُ عن ضبابية المشهد أو تكون كسابقاتها التي لم تحظى بأي إجابات!:
- لماذا لم تتصاعد نسبة الفقر في سنوات الحرب التي انتهت قبل ثلاث سنوات وتصاعدت في الوقت الحاضر؟
- هل من المعقول أن بلداً تدخل لخزينته قرابة الأربعة مليارات دولار شهرياً من النفط "فقط" يعد فقيراً؟
- واذا كان كذلك فما هو حال الدول غير النفطية التي تعتاش على المعونات؟
- كيف تحذر الأمم المتحدة من أزمة انسانية في وقتٍ هي تعلم جيداً أن حكومة الكاظمي وضعت ميزانية تعد الأكبر في موازنات العراق بعد ألفين وثلاثة، تجاوزت المئة وخمسين ترليون دينار؟
- علام اعتمدت منظمة الأمم المتحدة في استشرافها الغريب هذا؟
ليس من تفسير لهذا التحذير سوى أن الأمم المتحدة متيقنة من سوء ادارة الحكومات العراقية المتعاقبة وتحديداً حكومة السيد الكاظمي، وفسادها منقطع النظير، فحين تشاهد أن حكومة لم تنجز سوی سبع عشرة بالمئة من مهامها لستة أشهر رغم الدعم الدولي والشعبي وتنفق مئتي مليار على الدعاية لبرنامجها، وعلى الصناعة والزراعة أقل من نصف هذا المبلغ فلا بد من ان تقرأ ونقرأ على العراق وشعبه السلام.
وفي الختام.. ليس من الغريب والمستبعد ان نسمع في يومٍ من الأيام أن نسبة الفقر في العراق بلغت 100%، في ظل حكومة متخبطة حتى في تصريحاتها الرسمية، فلو توجهنا إلى نسبة الفقر الأخيرة التي أعلنتها وزارة التخطيط على لسان وزيرها خالد بتال، والذي أكد أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 31.7%، في وقتٍ أعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية عادل الركابي، أن النسبة بلغت 34%، وهو ما يعكس التخبط الحكومي وعدم توحيد خطاباتها ووجود مركزية في تحديد الاحصائيات الرسمية في البلاد.