آراء

جاءت ردود فعل مؤيدة ومتسائلة ومعارضة لاقرار قانون شركة النفط. يهمنا الان تناول اشكاليتين: أ) ان القانون سيلغي وزارة النفط.. ب) اعتبار عوائد النفط ايرادات مالية للشركة، وليس للدولة، خرقاً سيادياً ودستورياً.
1- لا ندري ما علاقة بقاء وزارة النفط او حلها بتاسيس الشركة. فالدولة مباشرة او عبر وزارتها رافقت ادارة القطاع وعوائده للفترة 1927-1987، اما عبر الشركات الاجنبية او "مجلس الاعمار" او شركة النفط الوطنية بموجب قانون 1964 ثم قانون 1967 رقم 123 الصادرين من "مجلس قيادة الثورة" غير المنتخب.. وبقي القانون سارياً ولم تتوقف الشركة رغم تأميم النفط في 1/6/1972 وحتى 1987 عندما جُمدت بقرار وزاري. لذلك تؤكد قاعدة تشريعات موقع مجلس القضاء الاعلى الالكتروني حالة سريان القانون!! فلم يلغِ وجود الشركة سابقاً وزارة النفط (الموجودة منذ 1959)، فلماذا يلغيها الان؟ والقانون الجديد المقر من مجلس نواب منتخب، رحبت به الوزارة ببيان رسمي، فهو يفرد لها وللحكومة دوراً بارزاً افضل من القوانين السابقة. وانه لاسلوب محزن استخدام البعض الحريات لاخافة الناس وتعطيل المبادرات والمشاريع الجيدة، بينما استخدم طوال عقود اسلوب الترعيب والتخويف لقبول، حتى المشاريع السيئة.
2- الشركة في القانون الجديد، كما في القوانين السابقة، شركة عامة، كالشركة السعودية (ARAMCO).. والايرانية (NIOC).. وابو ظبي (ADNOC).. ومؤسسة البترول الكويتية (IPC) .. وسوناتراك الجزائرية (SONATRACH) الخ.. فلماذا الامر صحيح هناك وخاطىء هنا؟ وهل الغت تلك الشركات الوزارات عندهم؟ ام يُراد بقاء القطاع تحت هيمنة الادارة البيروقراطية؟ ولايقاف ذلك طالب كثيرون إحياء شركة النفط لتكون هي المسؤولة التنفيذية واللوجستيكية عن القطاع، حسب المعايير التي تعمل بها الدول والشركات الناجحة.
3- ان توزيع عوائد وارباح للشعب او لصناديق مختلفة، لا يمس الاصول، ولا يمثل تهديداً للثروة النفطية، بل تصحيحاً لمعادلة خاطئة. فلقد سبق وخصصت كامل العوائد لـ"مجلس الاعمار" لمشاريع صارت اساس البنية التحتية.. ونصت المادة 7/ثانياً من قانون 1964 لشركة النفط: "تدفع الشركة الى الحكومة (50%) من ارباحها السنوية الصافية عن حصة الحكومة على ان تعتبر هذه الحصة جزءاً من نفقات التشغيل لغرض احتساب ضريبة الدخل". والمادة 7 من قانون الشركة 123 لعام 1967:"1- في نهاية سنة الشركة المالية وبعد ملاقاة نفقات التشغيل واجراء التخصيصات اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولدفع حصة الشركة في صندوق احتياط العاملين وتقاعدهم ولسائر الطوارئ التي تخصص لها شركات النفط عادة يخصص صافي ارباح الشركة لزيادة المدفوع من راسمالها الى ان يسدد راس المال المقرر كله. 2- بعد خمس سنوات من تحقق ارباح صافية للشركة تدفع (50%) منها للحكومة الى ان يسدد راس المال المقرر. وبعد ان يسدد راس المال المقرر كله تدفع الشركة (75%) من ارباحها الصافية الى الحكومة ويقيد الباقي من الارباح الصافي في حساب احتياطي الشركة على ان لا يقل هذا الباقي عن خمسة ملايين دينار سنويا الى ان يبلغ الحساب الاحتياطي اربعة امثال راس المال المقرر. 3- عندما يصبح الحساب الاحتياطي مساويا لاربعة امثال راس المال المقرر للشركة تدفع جميع ارباحها الصافية الى الحكومة."
4- لا يعني تأييد القانون، غياب الملاحظات.. فلقد كنا وما زلنا ندعو الى توزيع كامل الثروة النفطية والغازية لعموم الشعب وفق المادة الدستورية 111، وان تفرض "ابتداءاً ضريبة نفط" تحدد نسبتها مع قانون الموازنة، اضافة لملاحظات اخرى، وهو ما سنتعامل معه لاحقاً.. رغم ذلك نجد ان القانون خطوة صحيحة لقلب مسارات الاقتصاد الريعي والاموال السهلة لتكون في خدمة الشعب والاقتصاد الحقيقي، لا لتكون سبباً للتسلطن والهدر والفساد وعدم الانتاجية. وشكراً للجنة الطاقة والدكتور عدنان الجنابي واخرين في البرلمان والحراك الاجتماعي، وفي الوزارة والحكومة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة ووقتاً طويلاً، لاقرار القانون، الذي فيه توجهات في الاتجاه الصحيح. (للبحث صلة).