آراء

يعتبر الشباب حجر الاساس للدول بسبب كونهم محرك الدولة لمايمتلكونه من طاقات ويعتبر العراق من الدول الشابة اذ ترتفع نسبة الشباب فيه، حيث تشكل تقريباً ربع نسبة معدل السكان العام والتي قدرت بحدود (38,124,182) مليون نسمه لعام 2018 ،وشكل الشباب مايقارب (10,456,309) مليون من معدل السكان العام للفئة العمرية من (15 – 29 ) سنة اي بذلك يشكل نسبة 27,43% من مجموع معدل السكان للعام نفسه وتعتبر هذه النسبة قوة كامنة معدة للاستخدام والاستفادة منها ولكن في الوقت نفسه تعاني هذه الشريحة من مشاكل عديدة اهمها المشاكل المالية وتوفير سوق العمل ولاسيما الخريجين الجامعين منهم الذي يعانون من ازمة البطالة المقعنة وعدم توفير سوق عمل سواء في القطاع العام او الخاص وذلك لعدة اسباب منها :
-    التهديدات الامنية فمنذ عام 2003 والى الان يعاني العراق من المجاميع الارهابية التي هددت واخترقت الامن الداخلي للبلد واخرها تنظيم داعش الارهابي الذي شكل تهديد امني واقتصادي وفكري للبلد لذا انصب جلى اهتمام الحكومة على تمويل حروب مكافحة الارهاب والتهديدات الامنية التي لم تشجع جلب الاستثمارات الاجنبية لتقليل البطالة
-    الانقسامات السياسية والصراع السياسي والمحاصصة الحزبية المهيمنة على التوظيف في القطاع العام.
-    عدم تبني سياسة اقتصادية حقيقية وواقعية كخطة عمل للاقتصاد العراقي والاشكاليات في النظام الاقتصادي العراقي الريعي والاعتماد على مورد واحد فقط وهو (النفط) الذي تكون اسعاره متذبذبة وغير ثابتة ومعرض الى خطر النفاذ ممكن.
-    الترهل في القطاع الوظيفي العام غير المتكافئ وكذلك الزيادة الحاصلة في معدل نمو السكان نتيجة الزواج المبكر والهجرة من الريف الى المدينة.
نتيجة هذه الاسباب وغيرها اصبح الشباب يعانون من شبح البطالة الذي اخذ يتنشر بين اوساط الشباب بشكل كبير جداً حيث قدرت نسبة البطالة في عموم العراق لعام 2018 ب (14%) الا انها تتجاوز مايقارب 30% بين الشباب غير المتعلمين والمتعلمين تعليم اولي (ابتدائي،متوسطة،اعدادية) والخريجين الجامعين بشقيهم الدراسات الاولية والدراسات العليا حيث بلغ عدد الخريجين للدراسات الاولية من الجامعات والكليات الحكومية والاهلية والمعاهد التقنية (148401) خريج للعام الدراسي (2018/2019) في حين بلغ عدد الخريجين من الدراسات العليا (11039) خريج للعام الدراسي نفسه، يواجه مايقارب 85%  من هؤلاء الخريجين فضلا عن الشباب غير المتعلمين والمتعلمين تعلم اولي شبح البطالة المقنعة والسعي للحصول على فرصة عمل تضمن لهم الحياة الكريمة والعيش السليم وامكانية تأسيس اسرة وكذلك تحقيق الفائدة العامة من خلال فرصة العمل هذه سواء في القطاع العام او الخاص في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن حل هذه الاشكالية التي اخذت تتوسع وتزيد يوماً بعد يوم وخصوصاً تشير الارقام الى حوالي (600) الف شاب يدخل سوق العمل سنوياً ومن المفترض ان توفر الحكومة فرص العمل هذه في حين لم تتجاوز فرص العمل في الموازنة المالية للعام 2019 ، (50) الف فرصة عمل فقط اي بذلك على الحكومة توفير مايقارب (550) الف فرصة عمل سنوياً وهي تعيش ازمة اقتصادية ومالية نتيجة تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد العراقي مع تراجع اسعار النفط وعجز الحكومة عن توفير حلول بديلة نتيجية الاوضاع السياسية الداخلية التي يشهدها العراق منذ احداث احتجاجات تشرين العام الماضي ، ليس هذا فقط فممكن ان يزداد الامر سوءا وصعوبة في حلول عشر السنوات القادمة التي وفقاً لتقرير وزارة التخطيط العراقي حول امكانية زيادة عدد سكان العراق الى مايقارب (50) مليون نسمة وخلال ذلك يكون لابد توفير مايقارب من (5-7) مليون فرصة عمل اي حوالي ( 700) الف فرصة عمل سنوياً نتيجة الانفجار الاسكاني الحاصل خلال عشرة سنوات ، وعليه لابد للحكومة والجهات المعنية جميعاً التضافر لوضع حلول سريعة وخطط قريب المدى ومتوسطة لمحاولة حل حزء من هذه المشكلة الكبيرة التي تهدد كيان الدولة بالكامل والعمل على وضع سياسيات عمل واضحة تستطيع من خلالها تجاوز الازمة وتبني بعض القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة ذلك ومنها:
1-   محاولة المحافظة على معدل نمو السكان الحالي والحد لاكبر قدر ممكن من النمو السريع وزيادة عدد السكان من خلال تبني بعض القرارات والمشاريع مثل تحديد النسل والحد من الزواج المبكر وتقليل الهجرة من الريف الى المدينة.
2-   العمل على تشجيع الاستثمار الخاص وتطوير المشاريع الخاصة للشباب من خلال تقديم التسهيلات المالية والادارية والقانونية.
3-   العمل على اعادة تفعيل وتطوير القطاع الخاص العراقي بكل اصنافه مثل الحرف المهنية والاعمال اليدوية وليس فقط الاستثمار الخارجي.
4-   تشريع القرارات والقوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص ولاسيما المتعلق بالاستثمار الاجنبي وعدد العاملين الاجانب والزام الشركات الاجنبية بتشغيل الايدي العاملة العراقية بنسب لا تقل عن 50% من عدد عامليها فضلاً عن توفير الاجواء المناسبة والاحتياطات الامنية لجلب المزيد من شركات الاستثمار بما يخدم مصلحة العراق.
5-   العمل على التنسيق المشترك مابين المؤسسات التعليمية كافة ومؤسسات سوق العمل لتوفيق مابين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع اقتصادياً .