آراء

وسائل التواصل، وتحديداً تويتر والفيس بوك، لم تعد مجرد برامج تواصل، بل باتت سلاحاً بيد من يستخدمه لأغراض أبعد مدىً من مجرد التواصل.
فوائد هذه الوسائل كبيرة، لكن سوء استخدامها يسبب أضراراً تصل الى مستوى الكوارث، عندما يهدد أمن المجتمع والدولة. هذه الوسائل جعلت العالم مفتوحاً للجميع، والتأثير فيه مفتوحا للجميع أيضاً. الجدل حول طبيعتها لم ينته، بين من يسميها اعلاماً جديداً، ومن يعتبرها بعيدة كل البعد عن الاعلام لافتقادها الى مقومات العمل الإعلامي المهني، وفي مقدمتها النزاهة والصدقية وباقي معايير الخطاب الإعلامي المهني. وحيث أن الاعلام المهني في الدول الديمقراطية محكوم بالالتزام الطوعي للمؤسسات الإعلامية مدعوما بالقوانين التي تضمن سلامة هذا الخطاب، فان وسائل التواصل الاجتماعي، والاعلام الالكتروني عموماً تعمل- عندنا- خارج هذه الضوابط، باستثناء مواقع وصفحات المؤسسات الإعلامية العاملة تحت سقف القانون.
 تقنين النشر في وسائل التواصل وباقي المواقع الالكترونية يخضع لنقاش واسع في بلد مثل العراق، اذ ان التخلص من تأثيرات عقود من حكم النظام القامع للحريات، يحتاج الى عقود مثلها لتخرج من “لا وعي” الناس، مواطنين وسياسيين. 
الحرية يساء استغلالها، وكثير من السياسيين لم يتخلصوا من ثقافة التقييد والحجر. كل هذا يعرقل عملية تقنين التعاطي مع وسائل التواصل بما يضمن حرية تدفق المعلومات من جهة، ويصون المجتمع وأمنه واستقراره من جهة أخرى. 
فرواسب الماضي القمعي تدفع السياسيين الى سنّ قانون يجعل من التقنين تقييدا للحرية، وخوف الناس من تكرار الماضي يدفعهم الى معارضة أية محاولة للتقنين الإيجابي خوفاً من تحوله الى تقييد للحريات، فضلا عن ضبابية مفهوم الحرية لدى الكثيرين ممن لا يميّزون بين الحرية والفوضى التي يصيب ضررها الجميع. أغلب دول العالم وضعت قوانين تنظم النشر الالكتروني ومن يتعداها يتعرض لعقوبات قانونية، فالقانون هو لتنظيم وحماية الحقوق والحريات وليس ضدها، ووجوده ضرورة للحفاظ على الامن الوطني وحقوق وخصوصيات الافراد والجماعات وهو ما نحتاجه بشدة في هذه المرحلة بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سلاحاً فتّاكاً يهدد البلاد والعباد.