آراء

الاختلاف في الرأي.. هل يفسد للود قضية!!
اعتاد الكثير من وعاظ مفاسد المحاصصة التفريق بين واقع عراق اليوم وما انتجته سنوات سلطان الحكم خلال 17 عاما مضت وبين تلك الآثام الفاجرة لعهود مضت منذ تأسيس دولة العراق الحديثة في عهدها الملكي ومن ثم العهود الجمهورية وصولا الى نظام مفاسد المحاصصة الذي قفز عرفيا فوق الدستور والعقد الاجتماعي الذي تضمنه عن دولة ذات سيادة وشعب له حقوقا وعليه واجبات حتى انتهت ساحات التحرير العراقية بنداء (نريد وطن)!!
لست بصدد الانتقاص من أي طرف سياسي بل محاولة فهم مستقبل مقبل ، ومثل  هذا الفهم ربما يجعل الاختلاف في الراي يفسد للود قضية ، في زمن بات  الاختلاف في الراي  ربما ينتهي الى ما انتهى اليه  المرحوم هشام الهاشمي او غيره من النشطاء المدنيين  الرافضين  لمفاسد المحاصصة ، السؤال  كيف يمكن للمجتمع العراقي  الحديث عن  هوية  وطنية  عراقية  جامعة بامتياز وهو يشهد نوعا من الاستفتاء للانفصال عن العراق ،كيف يمكن لي فهم  حاجة اخي العراقي الكردي  لهذا الحق في تقرير المصير الذي لا امتلكه في بغداد العاصمة ؟؟؟  وكيف يمكن لي فهم الدعوة للإقليم السني من اهلي واصدقائي وكيف يمكن لي ان افهم تفسير قاعدة فقهية لحقوق " المجاهدين" الذين كانوا خارج العراق يتمتعون بالمساعدات والمعونات ورفاهية المعيشة فيما كنت واهلي في أيام الحصار نعيش حد الكفاف وهم اليوم أفضل مني في امتيازاتهم الوظيفية ولا اريد الخوض في تفاصيل اكثر!!
  من منح الجميع حق الاعتراض على الجميع غير نظام الديمقراطية الليبرالية، لكن هذا الاعتراض يتطلب البحث عن الحلول لا عن الموبقات لهذا الطرف او ذاك،  بعناوين  تجميع ملفات  الفساد  والإرهاب  والعمالة  للأجنبي  ك(ذيول) او  (جوكرية ) اللفظان المعبران عن هذه العمالة لغير العراق كاتهامات  من دون ان  يبحث  من يستخدمها  عن تلك الحلول المفترضة  .
 فيما نتفاخر في العراق بانه علم الحضارة  البشرية  اسرار كتابة  والقانون  والعجلة ، لا يمكن لنا  ان نتفاخر بالعمل على إيجاد الحلول  لمعضلة مفاسد المحاصصة التي جاءت خارج سياقات إرادة الشعب الجمعية وعبرت فقط عن ارادات الأحزاب  التي كل  منها يريد التعامل  مع الاخر  بمنطق الهوية الفرعية لا هوية  العراق وطن الجميع ، بل ان الكثير من اجندات هذه الأحزاب المرتبطة بالقوى الإقليمية  والدولية جعلت مبدأ البحث عن تلك الحلول  مغيبا في ضباب  الاتهامات  فقط  للدفاع  عن (حقوق المكون) فيما  النتيجة  النهائية  تمثلت في سقوط ثلث الأراضي العراقية  بيد عصابات داعش الاجرامية  ، لذلك  لم يسعى الكثير  من هذه الأحزاب الى استثمار النصر المؤزر وتحويل فتوى الجهاد الكفائي الى نموذج متجدد  لإعادة حسابات هذه الأحزاب  والخروج منم معطف " المكونات" الى فضاء المواطنة !!
 ربما يعتقد  البعض ان ما أقوله حلما من كاتب  لا يفقه  حسابات  طاولات المساومة على المناصب والعقود  والصفقات  لصالح شركة من هذا البلد مقابل  أخرى لشركة من بلد اخر ومن دون نهب العراق  تتحول  الأحزاب التي تقف وراء  هذه الصفقات  الى حروب  برامج( التوك  شو ) التي تذكي عدم الثقة المجتمعية بالآخر ، في وقت  كانت  بيوت العراقيين  كلها  بيوت  لكل العراقيين ، ومع انتزاع  ثقة العراقي  بجيرانه وأهله  ،حين تفشل  أحزاب مفاسد المحاصصة  بتمرير  صفقاتها  ، تتحول الى اما التهديد بالحرب الاهلية  او اشعال  حرب الاغتيالات  عندها  لا يمكن للخلاف ان  لا يفسد للود قضية  !!
ما الحلول المقترحة؟؟
 على اهل الحل والعقد من قيادات مجتمعية ودينية  ان ينبروا  الى اجتماعات  مكثفة  من اجل تفادي المقبل  الأسوأ  على قاعدة دفع الضرر وهذا  لا يكون  ولن يكون الا حين تغادر أحزاب سلطان الحكم  كلها  نموذج  مفاسد المحاصصة المكوناتية  الى نموذج الأحزاب الوطنية ، حينها فقط يكون العراق  وطن الجميع بهوية  مواطنة واحدة  ولله في خلقه شؤون !!