آراء

خلية الأزمة وافقت من حيث المبدأ على الدراسة التي توصي بتنفيذ قانون العفو العام، لكن ذلك يتطلب قرارا رسميا يدعم هذا القرار تلبية لظروف موضوعية تحيط بالعراق والعالم، مع إستمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، وقد أقدمت دول عدة على إخراج السجناء بحسب ظروف كل دولة، فالبعض منها سمحت للسجناء بملازمة البيوت، وأخذت التعهدات عليهم، وهناك دول أطلقت سراح مجموعات منهم، وللأسف فقد حدثت خروقات أمنية سببها التداعيات المتعلقة بأزمة كورونا حيث هروب المئات من السجناء الذين يعيشون الرعب خشية الإصابة، وحصول تمرد في أكثر من سجن.
يعتقد البعض إن من بين السجناء من هم أبرياء، ولايستحقون السجن، ولكن ذلك ليس كافيا، فالمحاكم لاتعتمد المشاعر، والطبيعة التي عليها المتهم، وتتعامل مع التهم والأدلة المتعلقة بها، وتصدر الأحكام وفقا لمعطيات التحقيق والأدلة والشهود، وبالتالي لابد من إحترام القضاء والقانون، لكن بعض الأحكام تأتي في ظروف إضطرابات امنية وسياسية، وتغيرات صادمة في المشهد العام تستدعي المطالبة بتغيير الأوضاع المحيطة بالناس، وبالقوانين والقرارات والاعتقالات، ومايؤدي الى مشاكل يدفع ثمنها المواطنون الذين قد يكونون أبرياء في جرائم لم يقوموا بها ولايعرفون تفاصيلها.
يردد الناس المثل الشهير( ياما في السجن مظاليم) وهناك بالفعل الكثير من السجناء المظلومين الذين يقضون مدة محكومياتهم، بينما يعيش المجرمون الحقيقيون بحرية، ويمارسون حياتهم، وقد يرتكبون المزيد من التجاوزات على القانون، بينما يسجن الأبرباء الذين قادتهم الحظوظ السيئة ليكونوا في مكان الجريمة، أو يكونوا مشتبها بهم لعلاقتهم بظرف محيط بالجريمة، أو بالضحية، وحتى بمرتكب الجريمة الذي مايزال طليقا.
يبقى على الحكومة العراقية ان تحسن الأوضاع المحيطة بالسجون، وان تركز على المعالجة الإنسانية في متابعة الأوضاع الصحية للمودعين فيها، والعمل على إخراج السجناء، وإعادتهم الى بيوتهم خاصة الذين لم يرتكبوا جرائم خطرة، والمرضى، والذين مارسوا العنف المسلح ضد الإحتلال، ووفقا لقواعد القانون، والعدالة الإنسانية. فمايجري اليوم يمثل حالة إستثنائية لايكون التعامل معها وفقا للروتين السائد بل بفعل شجاع وقرار حكيم، فكورونا يتخطى الحدود، ويمكنه أن يدخل أي سجن، ويتفشى فيه.