آراء

اسئلة كثيرة وردت حول نوايا البنك المركزي لإصدار قرار لطبع النقود كسبب للخروج من الركود وتغطية العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكون اقتصاد البلد من النوع الريعي واعتماده على النفط بنسبة 90٪ .
بطريقة حسابية على عوام الناس أن يعرفوها، كيف يصدر البنك المركزي العملة، وهي معادلة الاصادر النقدي حسب القانون .
كمية الإصدار = الناتج القومي في السنة  ÷ عدد سرعة التداول
هذه الطريقة نستطيع اصادر العملة للتخلص من الركود الاقتصادي  ونفس الوقت تجنب سلبيات الطبع بدون رصيد التي تؤدي إلى التضخم .
ان العلاقة عكسية بين السيولة والتضخم الاقتصادي، فإذا زاد مستوى التضخم تستطيع السلطة النقدي في البلد أن تزيد من إصدار وطبع العملة الجديدة لكي تزيد من السيولة النقدية وتقلل من التضخم .
وفي حال الوضع الحالي للاقتصاد العراقي لايوجد تضخم ولايوجد نقص سيولة والذي حصل هو نقص بالناتج القومي لفترة محدودة نتيجة انحسار سعر البرميل النفطي.
 في معرض الجواب عن هل سيقوم البنك المركزي بطباعة العملة ؟
لا أتصور بقيام البنك المركزي من اصادر عملة جديدة لعدة أسباب  في ضمن الجواب عنه الاتي :
١_أن قيمة الدينار العراقي مستقرة ولو كان العكس لكان للبنك إصدار عملة لضخها للسوق .
٢_ سياسية البنك المركزي تقوم على الحفاظ على سعر الصرف من خلال ضخ العملة الصعبة للأسواق المحلية كأحد أسباب الدعم غير مباشر للاقتصاد الوطني.
٣_ أن قيمة القروض في السوق المحلي التي يضخها البنك المركزي للمصارف تحت غطاء مضمون وبالتالي قروض المصارف في السوق مضمونه الرجوع.
٤_ أزمة الركود تعتبر عالمية وليست محلية وكثير من الدول النفطية ستتفق مع بينها اولا ومن ثم صندوق النقد الدولي لعلاج الركود.
تكلمنا عن إيجابيات عدم الإصدار النقدي للبنك المركزي وبالتالي نتكلم عن سلبيات الإصدار.
حيث هناك قاعدة عامة أن النقود تستمد قيمتها من النشاط الاقتصادي وحجم الإنتاج القومي والتصدير أن كان سلع أو نفط، وتنعكس قيمة النقود على سلبا وايجابا مع تلك القيمة من الإنتاج، فإذا كان الناتج ضعيف فستكون قيمة الدينار ضعيفة.
حيث سلبيات الإصدار بدون غطاء يؤدي إلى تضخم في السوق  لذلك انصح السلطة المالية المتمثلة بالبنك المركزي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية ووزارة المالية واللجان الأخرى بعدم إصدار قرار بطبع العملة حاليا والانتظار لنهاية السنة الحالية لكي يحسب الدخل القومي وسرعة التداول وبعدها يتم الطبع حسب القيمة النقدية للحفاظ عليها، وايجاد حلول بديلة للتخلص من الركود وترميم النقص الحصول للموازنة التشغيلية فقط وترك الاستثمارية، وكذلك كحل آخر تحديث العمل وآلياته في القطاع النفطي واعادة صياغة الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق وارغامها على ذلك بصيغة جديدة وهذا كجزء من الحل لذلك على الدولة العراقية إعادة النظر في الاتفاقيات النفطية الخارجية وكذلك الداخلية والتأمل بشكل جدي بجولات التراخيص التي أبرمت منذ ٢٠٠٨  لكون العراق لايملك غير قطاع النفط  .