آراء

في مقالنا ليوم أمس الموسوم ( العراقيون بحاجة إلى ساسون جديد يحمي أموالهم من السطو والسرقة ) , كنّا قد استعرضنا في هذا المقال جريمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باستيزاره الكردي فؤاد حسين وزيرا للمالية , ودور هذا الوزير بسرقة أموال الشعب العراقي وإرسالها إلى إقليم شمال العراق بالتواطئ مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .. في مقالنا لهذا اليوم سنبيّن للقارئ الكريم والرأي العام العراقي لماذا العراق بحاجة إلى ساسون جديد يحمي أموال العراقيين من الفساد والسرقة والتبذير اللا مبرر للمال العام ؟ وكيف السبيل لتحقيق هذا الهدف باختيار وزير بمواصفات المرحوم ساسون حسقيل ليقوم بهذه المهمة الصعبة والشاقة للغاية ؟ في ظل غرق جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها بطوفان الفساد المدمر ؟ وهل هنالك شخصية في هذا الزمن الردئ تقوى على مجابهة هذا الطوفان من الفساد الذي ضرب كلّ مؤسسات الدولة ؟ وهل يستطيع رئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي أن يأتي بوزير للمالية بمواصفات ساسون حسقيل يكون مستعدّا لمجابهة هذا الطوفان من الفساد ومستعدّا للبس كفنه استعدادا لمواجه الموت من أجل حماية المال العام العراقي ؟ .. 
وحتى أكون صادقا مع أبناء شعبنا أقول أنّ المهمة ليست سهلة على الإطلاق وساعد الله السيد علاوي لإتمامها , فالعراق في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به بحاجة إلى وزير للمالية بمواصفات أول وزير للمالية في الدولة العراقية الحديثة اليهودي ساسون حسقيل رحمه الله الذي اصبح وزيرا في أول حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب .. السيد ساسون حسقيل رحمه الله لم يتوّجه للاقتراض من بريطانيا العظمى أو فرنسا أو أمريكا كي يغطي نفقات البلد المتواضعة آنذاك , بل أنّ الرجل اعتمد على موارد البلد المتاحة واستخدام هذا الموارد بشكل أمثل لسد متطلبات الإنفاق العام , ولم ينفق دينارا واحدا في غير محله وخارج القانون , ولم يستجب لطلبات ملك أو رئيس وزراء أو وزير لتغطية أي نفقات خاصة خارج نفقات الدولة , وفي زمنه لم يسرق دينارا واحدا من خزينة الدولة , حافظ على المال العراقي وكان مثلا للنزاهة والوطنية والإخلاص لبلده العراق  .. 
السؤال الذي يجب أن نقف عنده .. هل أنّ موارد العراق من النفط والموارد الأخرى كافية لسد احتيادات البلد المتعاظمة ؟ وكيف السبيل إلى الاعتماد على قدرات البلد الاقتصادية لتغطية هذه الاحتياجات من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ؟ والجواب على هذين السؤالين هو .. نعم .. ثمّ نعم .. ثمّ نعم .. يمكن الاعتماد على موارد البلد الذاتية في تلبية متطلبات الإنفاق العام وعدم اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيء السمعة , إذا ما توفرّت الإرادة الوطنية المخلصة والنزيهة والمستعدّة لمواجهة مافيات الفساد في البلد , فالمطلوب من وزير المالية الجديد أن يمنع السطو والسرقة على المال العام , ويمنع الانفاق غير المبرر لكافة مؤسسات ووزارات الدولة .. وأن يرسم سياسية مالية جديدة للدولة تعتمد أولا وأخيرا على موارد البلد المتاحة من دون اللجوء للاقتراض الخارجي تحت أي ظرف وأي سبب .. وهذا الكلام ليس للاستهلاك أو لتضليل وخداع الشعب العراقي .. 
فحين يكون شعارنا نأكل ما نزرع ونلبس ما نصنع وننفق ما يدخل إلينا من إيرادات .. حينها سنكون قد بدأنا فعلا باتجاه الإصلاح والبناء والتقدّم .. فبلدان مثل سنغافورة وأذريبجان ورواندا ليست بإمكانات أفضل من إمكانات العراق البلد الغني بثرواته الطبيعية والاقتصادية .. كلّما في الامر أنّ هذه البلدان حكمها حكّام وليس لصوص .. وبلدنا وللأسف الشديد لم يحكمه غير اللصوص وقطاع الطرق وزعماء المافيات .. فإذا كان هنالك من هو قادر على إيقاف السطو والسرقة على المال العام , وتخفيض الموازنة التشغيلية بمقدار خمسون بالمئة .. وتوجيه موارد البلد باتجاه البنية التحتية للبلد والتوّجه نحو بناء قاعدة صناعية وزراعية واستثمار السياحة الدينية بشكل صحيح , فإنّ العراق بلا شّك سيلتحق بركاب الدول المتقدمة .. ويبقى هذا الكلام مرتبط بشكل أساسي بوزير للمالية بصفات المرحوم ساسون حسقيل .. 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ...... صدق الله العلي العظيم