إقتصادي لـ/موازين نيوز/: تعددت الأسباب والاقتراض واحد

اقتصاد |   06:09 - 09/05/2020

خاص- موازين نيوز
علق الخبير الاقتصادي احمد هذال، السبت، على خطوة وزارة المالية بالاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد والمصارف التجارية في السوق الثانوي بادارة البنك المركزي العراقي".
وقال هذال في حديث لـ/موازين نيوز/ إن"بعد مرور سنة على هذه العملية الاقتراضية ستقوم المصارف باسترجاع تسترجع الاموال التي أقرضتها إلى وزارة المالية".
وأضاف هذال : ستخصم هذه الأوراق لدى البنك المركزي، لأن وزارة المالية ليس لديها سيولة لتسترجع أوراقها المالية من المصارف وتسدد الدين، وسيسجل البنك المركزي دين على وزارة المالية".
وأشار هذال إلى أن"من المفترض ان تسدد المالية ما بذمتها للبنك المركزي عند ارتفاع اسعار النفط، لكنها لم تفعل ذلك عند انتعاش الايرادات النفطية في السنوات السابقة، والسندات ستموت في حوزة البنك المركزي وتتآكل قيمتها لان على المالية اطفاء الدين بحلول موعد الاستحقاق"، قائلا: تعددت الأسباب والاقتراض واحد".
ويضيف هذال : عند تحليلنا لأدوات السياسة النقدية نجد أن هناك انفصال بين القطاع النقدي والحقيقي، والتأثيرات في السياسة النقدية على الناتج الحقيقي ضعيفة جداً بل وعلى الائتمان والعمق المالي ايضاً، مشيرًا إلى أن"هذا يدل على ان عرض النقد متغير داخلي تابع للمالية العامة، فهي المتحكم عبر ما يأتيها من ايرادات نفطية يحولها المركزي إلى دينار وبالتالي توجه نحو الانفاق الذي معظمه استهلاكي واستيرادي، مبيًنا : بعد ذلك ليأتي المركزي تمويل هذه الاستيرادات عبر نافذتها ومنها يخرج الدولار، فضلاً عن كونه أداة لخصم سندات الحكومة الداخلية وسيكون بذلك دائن للمالية التي لم تسدد ما بذمتها هذا عمل السياسة النقدية في العراق باختصار منذ 2003، فهو اقرب للصيرفة منه الى تفعيل ادواته النقدية في الجهاز المصرفي".
هذال يستدرك القول : رغم ان ترك الفائدة للسوق الا انه عمق المشكلة عند المقترضين واصبحت المصارف تتفنن في فرض الفوائد".
ويلفت النظر إلى أنه"ومن جهة اخرى، فإن(1,385) مليار وثلاث مائة مليون وخمسة وثمانون ألف دولار هي مبيعات نافذة العملة لشهر نيسان الماضي (اعتمادات وحوالة اي للخارج فقط)، اما البيع النقدي يساوي صفر، لذلك نجد ان الدولار ارتفع إلى (1250د.ع) لكل دولار، وتحمل المواطن زيادة مقدارها 4‎%‎ منذ بدء الازمة لغاية الآن وبواقع (5000) دينار لكل (100$)".
وتسائل المحلل الاقتصادي : كم هي قيمة استيرادات العراق لشهر نيسان الماضي؟ حتى نعلم هل قيمة المباع من الدولار تساوي القيمة الحقيقية للسلع المستوردة".
ويختم هذال حديثه : يدافع البنك المركزي عن موقفه من نافذة العملة من خلال الأساس القانوني الذي يستند عليه (قانون 56 لسنة 2004) بالمحافظة على قيمة العملة والاستقرار النقدي، وعند ذكر الفواتير المزورة التي تستنزف العملة يلقي اللوم على المؤسسات الكمركية، فهل هذا يعني ان الكمارك من تتحكم بالاحتياطيات الاجنبية وتستنزفها؟".

---

اخبار ذات الصلة