اقالة صالح.. سعي شيعي وشبه استحالة بسبب الاجراءات الدستورية

سياسية |   04:59 - 30/03/2020

خاص- موازين نيوز
تسعى كتل شيعية اغلبها منضوي تحت تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الى اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بحجة انتهاكه الدستور بتكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة دون اللجوء الى الكتلة الاكبر النيابية، في وقت يعيش فيه العراق ازمة سياسية بدأت بالتظاهرات الشعبية التي انطلقت في بداية تشرين الاول الماضي والتجاذبات السياسية وصولا الى ازمة فيروس كورونا الذي ضرب البلاد.
خرق للدستور
وهاجم نواب من تحالف الفتح رئيس الجمهورية وأكدوا مسعاهم لاقالته من منصبه، وفي هذا الشأن يقول النائب عن التحالف عدي شعلان، ان"تحالف الفتح بصدد جمع تواقيع نيابية لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه على خلفية تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء وتجاوز الأغلبية الشيعية”.
وأضاف أن “صالح تجاوز الأعراف السياسية وتجاهل القوى الشيعية والالية التي تشكلت بها الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣”، مؤكدا ان “فرض الإرادات وكسر العظم بات من الماضي ولا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز القوى الشيعية”.
 وبحسب الفقرة 76 من الدستور يقوم رئيس الجمهورية بتكليف ، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال اخفاقه يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة.
وهو النص الذي استند عليه صالح في تكليف الزرفي، بعد اعتذار المرشح السابق محمد توفيق علاوي باستكمال مهمة تشكيل الحكومة بسبب رفض كتل سياسية مرشحيه للحقائب الوزارية.
شبه استحالة
ويتحدث خبراء قانونيون عن شبه استحالة لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، ويقول الخبير القانوني طارق حرب، ان"المادة (61) من الدستور رسمت كيفية مساءلة رئيس الجمهورية واعفائه"، موضحا ان"المادة المذكورة اشترطت موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب قبل تحريك الشكوى، ويكون ذلك بجلسة وتصويت 165 نائب على الاقل لتحريك الشكوى ضد رئيس الجمهورية أولاً وثبوت ارتكابه الحالات التي حددتها تلك المادة الدستورية وهي الحنث باليمين أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى لدى المحكمة الاتحادية بعد محاكمه تجريها المحكمة الاتحادية وصدور قرار من المحكمة الاتحادية بارتكاب رئيس الجمهورية واحده من هذه الافعال وادانته".
وتابع حرب، انه"بعد ذلك يتم عرض قرار المحكمة الاتحادية العليا على مجلس في جلسة واجراء التصويت على اعفاء رئيس الجمهورية، فإذا وافق أغلبية عدد الاعضاء  أي 165  نائب على الاعفاء يتم اعفاء رئيس الجمهورية ومن ذلك نلاحظ ان من المحال اعفاء رئيس الجمهورية ذلك ان موافقة 165 نائب بداية الاجراءات ضد الرئيس أولا وصدور حكم بالادانه من المحكمة العليا ثانياً وموافقة 165 نائب مرة أخرى صعبة كثيرة  ثالثاً فهذه المراحل الثلاث من المستحيل اكمالها".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة