بغداد - موازين نيوز
أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، السبت، حاجة العراق لتحرك دبلوماسي لإيقاف دفعات الفوائد على مديونياته او تقليلها.
وقال عضو اللجنة، صادق السليطي، إن "مديونيات العراق كبيرة بسبب الموازنات السابقة ما يستلزم دفع فوائد لذلك نحتاج الى تـحـرك دبـلـومـاسـي لايـقـاف دفـعـات الـفـوائـد او تقليلها".
وأضاف أن "هـنـاك عـدة اقـتـراحـات قدمتها الى وزارة الـنـفـط بـكـتـاب رسـمـي لاتـخـاذ اجــراءات مناسبة، منها تقليل كلفة ونفقات استخراج الـنـفـط، لـكـونـهـا تـخـتـلـف بــين المـسـتـخـرج عبر الشركات الوطنية وشركات جولات التراخيص".
ودعا السليطي، إلى "تشـكـيـل لــجــان مـخـتـصـة لـتـقـلـيـل مصاريف جولات التراخيص البترولية وتفعيل دور مجلس الادارة المشتركة ونقل صلاحيات الــصــرف المـــحـــددة بــعــشــريــن مــلــيــون دولار وتـقـلـيـلـهـا الــى خـمـسـة مـلايـين دولار ومـتـابـعـة تـجـزئـة الـطـلـبـيـات ومــلاحــق الــعــقــود"، مـشـددا على ضـرورة "تدقيق جميع مصاريف جولات التراخيص وصحة ابواب الانفاق مع الغاء عقود الشركات الامنية او تقليلها الى 25% وتكليف وزارتــي الداخلية والـدفـاع بتوفير الارض لهذه الشركات".
ولـفـت إلى، "أهـمـيـة استكمال متطلبات القياس والمعايرة لجميع محطات الضخ وتسلم منافذ التصدير وفقا لشهادات معايرة دولية اضافة الى تقليص صلاحيات الشراء للشركات العامة وحـصـرهـا بـوكـلاء الــوزارة لـلامـور الـضـروريـة فقط"، مطالبا بـ"تشكيل لجان لمراجعة وتقييم عقود التصفية للمصافي الاستثمارية واعـادة احتساب كميات النفط الخام المجهز واحتساب المنتوجات الناتجة مـن التصفية وفـق معايير معتمدة دوليا والسعي لانشاء مصاف حكومية عبر تمويل من الاقتراض الداخلي".
وأكد على "ضرورة تدقيق كميات النفط الخام المنتج والمعد من قبل الاقليم وارقـام الحسابات التي تودع فيها المبالغ ووضع خطة بالتنسيق مـع الاجهزة الامـنـيـة لايـقـاف عـمـلـيـات تهريب الـنـفـط الـخـام والمـشـتـقـات النفطية الـتـي تسبب هدرا في المال العام".انتهى29/أ43