قانوني يحسم الجدل بإمكانية وصول ملف قمع المتظاهرين للمحكمة الجنائية الدولية

سياسية |   06:03 - 09/03/2020

بغداد – موازين نيوز
أقرّت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في تقرير لها قدم خلال احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، بعمليات تنكيل تمّت بحق المتظاهرين فيما تحدّثت عن خطف الناشطين، واستمرار عمليات القتل المفرط والتضييق على حرية الرأي والإعلام.
وقالت بلاسخارت، خلال إحاطتها إنّ الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب أن يخفيه القادة السياسيون، بل يجب تفكيك هذه الجماعات، داعيةً البرلمان العراقي إلى إكمال تشريع قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.
وبشأن إمكانية وصول الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال الخبير القانوني، طارق حرب، إنّ "العراق ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لا يمنع رفع شكاوى لدى المحكمة بشأن قضايا تخصّ الشأن العراقي".
وأضاف حرب، أنّ "قرارات هذه المحكمة، بناءً على طلب أو شكوى من شخصيات أو جهات عراقية، قد يترتب عليها إجراءات وقرارات معينة"، موضحاً ان "أي ملف يتم تحويله أو تقديمه من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، تكون قرارات المحكمة فيه ملزمة التطبيق، مهما كانت، وضدّ أي شخصية حكومية أو سياسية وغيرها".
ولفت، إلى أنه "كان الأولى بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، خلال إحاطتها في مجلس الأمن، أن تطلب من الأخير تحريك شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون أي قرار يصدر عن المحكمة ملزماً للعراق، فهذا قرار دولي ولا تستطيع أي دولة الامتناع عن تنفيذه، وهو واجب النفاذ إذا جاء بطلب من مجلس الأمن الدولي".
وبلغت حصيلة ضحايا التظاهرات العراقية منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية الآن، أكثر من 600 شهيد، وما لا يقل عن 27 ألف جريح، فضلاً عن آلاف المعتقلين وعشرات المختطفين.
وتصدرت العاصمة بغداد القائمة كأكثر مدن العراق سقوطاً للضحايا، تلتها الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، ثمّ كربلاء المقدسة فالنجف الأشرف والبصرة، أقصى الجنوب العراقي والتي سجلت اعتداءات دامية في الأسابيع الأولى من تفجّر التظاهرات.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة