قانوني يحسم الجدل بشأن احتمالية عدم منح الثقة لحكومة علاوي

سياسية |   11:03 - 28/02/2020

بغداد – موازين نيوز
حسم الخبير القانوني، طارق حرب، الجمعة، الجدل بشأن احتمالية عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، فيما اكد الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تكليف مرشح آخر طبقاً لرأيه واختياره دون الرجوع للكتلة الاكثر اذا لم يمنح البرلمان الثقة لحكومة المكلف.
وقال حرب، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "دستوريا يتولى  رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزراء علاوي الثقة في جلسة يوم السبت غداً طبقاً للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور وهذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن اتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزارء المكلف علاوي الثقة طالما ان هذه الكتل البرلمانية لم تأخذ حصتها من الوزارات".
وأضاف: "اذ على الرغم من ان المرشحين للوزارات يمثلون جميع المكونات فأن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار وانما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الاجهاز على علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي اعدها".
وتابع: "علماً ان عدم منحه الثقة بعد التصويت يترتب عليه دستورياً تولي رئيس الجمهوريه بتكليف مرشح آخر وملاحظة انه لا توجد في هذه الحالة الكتلة النيابية الاكثر عدداً وانما سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة في الترشيح لرئاسة الوزراء الشخصية التي يرتأبها بلا علاقه للكتلة الاكثر عدداً أو الكتلة الاقل عدداً فمسألة تخضع لتقدير رئيس الجمهورية فقط بدون قيد أو شرط في تكليف أي شخص بأستثناء علاوي لأن الدستور يقرر مرشح آخر والاخر هو غير السابق علاوي وهذا يشكل حكومته ويعرضها على البرلمان لطلب منحه الثقة".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة