تجمع مدني يدعو لدعم المتظاهرين وعدم تعطيل عمل المحكمة الاتحادية

محلية |   12:13 - 22/02/2020

بغداد – موازين نيوز
عبّر عدد من الشخصيات المدنية من مختلف الشرائح، السبت، دعمهم لمطالب المتظاهرين، محذرين من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا بافتعال الخلافات كونها الجهة التي تتولى المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويقول الموقعون على النداء،بحسب بيان لهم اطلعت عليه /موازين نيوز/، نسخة منه، أن "موقفهم تم إطلاقه من أوساط مدنيّة وثقافية واجتماعية من مختلف شرائح المجتمع، ومن منطلق المسؤولية الوطنية وبعد الاستماع إلى شهادات حية أدلى بها ناشطون مدنيون من ساحات الاحتجاج والتظاهر والاعتصام السلميين".
وأعلن الموقعون الوقوف، "مع المطالب المشروعة لانتفاضة تشرين الباسلة المنادية بوطن كامل السيادة ودولة مدنية حديثة قائمة عل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان".
وعبّروا عن "شجبهم وتنديدهم وإدانتهم للعنف المروع ضدَّ المحتجين في بغداد ومحافظات ذي قار والنجف والبصرة وكربلاء وبابل وميسان وواسط، فضلا عن عمليات الخطف والاعتقال والتغييب القسري للعديد من الناشطين والمحتجين والإعلاميين".
وحذروا، من "مغبة استمرار القوى الماسكة بالسلطة ومفاصل الدولة بنهج التسويف والمماطلة والالتفاف على مطالب الانتفاضة المشروعة وممارسة كل أشكال التسقيط والاتهامات الجائرة، للنيل من اندفاع وإرادة الملايين من قوى شعبنا الحية".
وأشار المقعون، إلى قلقهم من "تكليف شخصية سياسية إشكالية لمنصب رئيس الوزراء والذي جاء بالضد من معايير انتفاضة تشرين وتوصيات المرجعية الرشيدة".
وطالبوا، بأن "تكون وزارة ما بعد مرحلة عادل عبد المهدي، وزارة وطنية انتقالية محدودة المهمات تعمل من اجل إجراء انتخابات مبكرة في أقصاها 31 كانون الأول 2020".
وأكدوا على أن "تتعهد الحكومة المقبلة أمام الشعب بعدم ترشحها للانتخابات المقبلة وان تباشر على الفور، بإيقاف نهج الصدام العنيف مع المحتجين والمتظاهرين السلميين، تحديد ومحاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين وأحالتهم إلى القضاء".
ودعا المقعون إلى "إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين وغلق الدعاوى الموجهة ضدهم، الكشف عن مصير المغيبين والجهات المسؤولة والمحاسبة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".
ولفتوا، إلى ضرورة "الشروع بمحاسبة كبار الفاسدين واسترداد الأموال العامة المسروقة والحيلولة دون إفلات أي منهم من العقاب وعدم شمولهم بأي عفو عام او خاص، واتخاذ الإجراءات الفورية لتعزيز سيادة الدولة ومنع أي تدخل خارجي بشأنها الوطني".
وأكد المقعون، على "التطبيق الجدي والفعال لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد الأنشطة العسكرية والأمنية بأجهزتها حصرا، وتشكيل فريق عمل استشاري من ممثلين عن الحكومة المؤقتة والمتظاهرين لمتابعة ومراقبة تنفيذ المطالب الشعبية".
نوهوا إلى "استكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد بما يحقق تمثيلا عادلا للقوى الاجتماعية والسياسية في مجلس النواب القادم ومتابعة عمل المفوضية وتهيئة مستلزمات إجراءات انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة وشفافة تحت رقابة وطنية ودولية".
وحرص الموقعون، على "تمكين المحكمة الاتحادية من مواصلة عملها للمصادقة على نتائج الانتخابات والحيلولة دون افتعال الخلافات بهدف تجميد عملها".
ووجهوا، "نداء الجهات ذات الصلة بالقرار السياسي كافة ونضعهم أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق".

وناشد المقعون، "بعثة الأمم المتحدة وكل الوكالات واللجان المختصة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومكاتب السلام ذات المصداقية ان تضطلع بدورها وفق ميثاق الامم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الانسان".
وقد شمل النداء توقيع عدد من الشخصيات المهمة من بينها الوزراء السابقين رائد فهمي، ومفيد الجزائري وعبد الأمير رحيمة، وهاشم الشبلي وفارس يوسف جيجو، والنائبين السابقين حامد المطلك وهيفاء الأمين والقاضيين المتقاعدين هادي عزيز وزهير كاظم عبود، اضافة إلى نقيب المحامين ضياء السعدي رئيس اتحاد الادباء ناجح المعموري، والسياسيين علي الرفيعي و نصير الجادرجي وجاسم الحلفي والخبيرين الاقتصاديين ماجد الصوري وباسم جميل أنطون وعدد كبير من الاكاديميين والكتاب والصحفيين.انتهى29/ص

---

اخبار ذات الصلة