علاوي في المهمة المستحيلة .. محاولة اخيرة لعبور أسوار المحاصصة

سياسية |   11:34 - 16/02/2020

بغداد ـ  موازين نيوز
تواجه الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عراقيل عدة من كتل مختلفة في مجلس النواب، إذ يسعى بعضها للمشاركة في الحكومة المنتظرة، وأخرى تطالب بضرورة استقلالية وكفاءة المرشحين، فيما اختار هو التغريد ليبرق برسائل ضغط سياسية على بعض الاحزاب والقوى مع تجدد الاحتجاجات في بغداد وكبريات مدن جنوب البلاد .
موازين نيوز طرحت السؤال بشان استقلالية حكومة علاوي في استطلاعها ففي آخر تصريح له، قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، انه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، من دون تدخل أي طرف سياسي.
وفي تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، قال علاوي، السبت: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي".
وقد اعتبرت مصادر عراقية ان اعلان علاوي هذا يأتي كرسالة ضغط سياسية على بعض الاحزاب والقوى التي تحاول فرض مرشحين عليه.
وفي أحدث سلسلة من العقبات التي تتنظر حكومة علاوي حذر نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد من خلو التشكيلة الوزارية الجديدة من تمثيل المكونات السياسية.
وقال الحداد في تصريح صوتي تناقلته مجموعات مغلقة عبر واتس اب "نتمنى على رئيس مجلس الوزراء المكلف أن يخرج بتشكيلة وزارية موحدة ترضي الجميع".
وأضاف أن "عدم إشراك المكونات الأساسية في الحكومة المقبلة، سوف يؤثر سلبا على النسيج الوطني العراقي وعلى السلم الأهلي".
من جانبه، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني رفض علاوي استلام أي أسماء مرشحة من قبل الكتل الكردية، داعياً رئيس الحكومة المكلف الالتزام بهذا المعيار مع جميع الكتل السياسية.
وقالت القيادية في الحزب آلاء طالباني إن "علاوي وخلال اجتماع بالكتل الكردستانية رفض استلام أي أسماء مرشحة لشغل مناصب وزارية حكومية حتى وإن كانت مستقلة وتكنوقراط"، معبرة عن استغرابها من "استلام أسماء مستقلة وتكنوقراط من أحزاب أخرى"، لم تسميها.
ودعت طالباني رئيس الوزراء المكلف إلى "تطبيق معيار عدم استلام أسماء من الكتل السياسية مع الجميع"، مبينة أن "رئيس الوزراء المكلف وعد باختيار أسماء كردية مستقلة لشغل المناصب الوزارية التي هي من حصة المكون الكردي".
وكشفت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن رفض الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي) حتى الآن مقترح علاوي بتقديم أسماء من قبله لشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمكون الكردي.

يأتي ذلك، فيما أعلن تحالف الفتح ثاني كتلة في البرلمان العراقي، الأحد، أن تمرير التشكيلة الوزارية وحصولها على ثقة مجلس النواب، مرهون باستقلالية وكفاءة المرشحين.
وقال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي إن "تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يعتمد على طريقة طرح الكابينة الوزارية"، مبينا أنه "سيواجه تحديات كبيرة في البرلمان".
 وأشار  الدراجي إلى أن "تمرير الكابينة مرهون بكفاءة واستقلالية المرشحين، وكذلك على قدرتهم في إدارة الدولة"، لافتا إلى أن "رفض الكابينة في جلسة مجلس النواب قد يؤدي الى الفوضى".
وأضاف أن "هنالك محاولات للكتل الكردية بأن تتخلى عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون بدلا عنها تمثيل.
الخبير الامني والسياسي العراقي هشام الهاشمي تحدث عن نقاشات سياسية جدية في البرلمان تشير إلى توجه لعدم منح الثقة لحكومة علاوي. واضاف في تغريدة له خلال الساعات الاخيرة قائلا "إن قيادات سياسية تناقش بجدية عدم إعطاء الثقة لحكومة محمد علاوي بعدما أدركت أنه قادم إلى البرلمان بتشكيلة وزارية لم يشاورهم بها".
واشار الى أن "أحد أهم النقاشات المطروحة هي جمع التواقيع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة وتفويت الفرصة على حكومة علاوي أن تنال الثقة بمعزل عنهم".
وتوقع الهاشمي ان يطاح بعلاوي "بطريقة اقسى من تلك التي غادر بها عادل عبد المهدي ولا سبيل للنجاة له الا بكسب ثقة ساحات التظاهر بتحديد تاريخ الانتخابات المبكرة قبل ذهابه الى البرلمان لنيل الثقة وحيازته السلطة الكافية لتنفيذ تعهداته التي أعلنها في خطاب التكليف وأهمها محاكمة قتلة المتظاهرين".
ورصد الهاشمي موقف البرلمان من منح الثقة لحكومة علاوي حتى الان كما يلي: عدد النواب 329.. معه بشكل قطعي 32 نائبًا.. معه بتردد 24 نائبًا معه.. بوعد مشروط 114 نائبًا.. المجموع الذي معه 170 نائبًا.. ضده بشكل قطعي 110 نواب.. ضده بتردد 28 نائبًا.. ضده بشروط 5 نواب.. مجموع الذين ضده 143 نائبًا.. الحياد 16 نائبًا.
وكان الرئيس العراقي برهم صلح قد كلف وزير الاتصالات السابق محمد علاوي في الاول من الشهر الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة في موعد اقصاه الثاني من الشهر المقبل بعد ان رشحه للمهمة، تنفيذا للدستور، اكبر تحالفين برلمانيين هما سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والبناء بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري.
وتجدّدت، الأحد، الاحتجاجات الشعبية في العاصمة العراقية بغداد وكبريات مدن جنوب البلاد وذلك مع تواتر التوقّعات بقرب إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيلته الحكومية الجديدة.
ويبدو علاوي في مهمّة شبه مستحيلة، وهو يحاول استمالة الشارع وتهدئة غضبه الذي أسقط حكومة سلفه عادل عبدالمهدي.
ويطالب العراقيون خلال انتفاضتهم المتواصلة منذ أكتوبر الماضي بإحداث تغييرات سياسية جذرية تشمل إلغاء تشكيل الحكومات على أساس المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية التي تعني تقاسم المناصب السياسية وما وراءها من مكاسب مادية بين الأحزاب ذاتها التي حكمت البلاد من سنة 2003 وكانت تجربتها في الحكم كارثية بكل المقاييس.
انتهى
م ح ن

 

---

اخبار ذات الصلة