اللجنة المالية: قانون الخدمة سيعيد النظر برواتب الموظفين ويتضمن 100 مادة

سياسية |   09:08 - 08/02/2020

بغداد - موازين نيوز
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي إلـى إعــادة النظر بسلم رواتـب الموظفين في دوائر الدولة.
وبينـت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي، أن "تــشــريــع قــانــون الــخــدمــة المــدنــيــة سـيـفـضـي الـــى إعـــادة الــنــظــر بــســلــم رواتـــــب مــوظــفــي دوائــــر الـدولـة كلها".
وأشارت إلى، أن "التصويت عـلـى الــقــانــون سـيـكـون ضـمـن جـلـسـات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الـصـيـاغـات الـقـانـونـيـة مــن قـبـل الـلـجـان المعنيـة".
وأضافـت، أن "القانون يــضــم 100 مادة إجـمالا، ولا يـــمـــس رواتــــــب المـــوظـــفـــين، بــــل ســتــتــرتــب تـــداعـــيـــات مالية تتطلب إعـادة النظر بسلم الرواتب"، مـبـيـنـة أن "الــلــجــان الــقــانــونــيــة وحــقــوق الانــســان والمـالـيـة الـنـيـابـيـة قـدمـت طلبات رســمــيــة الـــى رئــاســة الــبــرلمــان لـسـحـب قـانـون الخدمة المدنية الاتـحـادي والتريث بـعـرضـه للتصويت لـحـين اعــادة التدقيق وضـــمـــان حـــقـــوق المــوظــفــين مـــن دون المساس بها".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة