الموازنة.. عاجزة سياسيا وماليا ومجلس النواب يبحث عن ثغرة قانونية لتمريرها

اقتصاد |   05:28 - 28/01/2020

خاص- موازين نيوز
تتواصل الجهود النيابية، للتوصل الى ثغرة قانونية بشأن اقرار موازنة العام الحالي وسط عجز الكتل السياسية بايجاد شخصية متفق عليها لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال عضو مجلس النواب حسن فدعم في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"اللجنتين القانونية والمالية تبحثان عن ثغرة قانونية، لتشريع الموازنة، لانها بتمشية امور الدولة والمواطنين".
واضاف، ان"حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها ارسال الموازنة، لكننا نبحث عن ثغرة للتمرير".
وتحدثت اللجنة المالية عن عجز مالي في موازنة العام الحالي، يصل الى نحو 48 تريليون دينار، مع استمرار عجز الكتل السياسية في تشكيل حكومة جديدة.
واكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود مخرج قانوني للمضي باقرار موازنة 2020 دون وجود حكومة جديدة، موضحة ان اقرارها مرهون بالحكومة.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفارة، ان "اللجنة المالية النيابية ارسلت كـتـابـاً الــى الأمـانـة الـعـامـة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، للتنبيه فيه لذهاب المجلس الى العطلة التشريعية"، مبينا ان "جـمـيـع الـتـحـركـات النيابية بشأن تمرير المـوازنـة غير قانونية".
واضاف الصفار: ان "قانون الإدارة المـالـيـة يوضح أن الـقـوانـين يـجـب أن ترسل من حكومة بالاصالة، وليست تصريف اعمال يومية"، مشيرا الى انه "بحسب القانون النافذ ستعمل الـدولـة بـمـوازنـة 1/12 مـن المـوازنـة السابقة، ويشمل الانـفـاق التشغيلي فـقـط مـن الــرواتــب والأجــور والمسلتزمات اليومية، عدا الموازنة الاستثمارية".
وعجزت الكتل السياسية منذ شهر تشرين الثاني الماضي، في ايجاد خليفة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي استقال بفعل الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ بداية تشرين الاول الماضي.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة