تأخر أقرار قانون الموازنة.. إيقاف المشاريع ومحاولات نيابية لايجاد صيغة توافقية

سياسية |   08:24 - 25/01/2020

خاص- موازين نيوز
تحدث نواب، عن إضرار التأخير بالتصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي مع استمرار ازمة اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، وفيما يبحث البعض عن صيغة توافقية لتمرير القانون، حذر اخرون من توقف المشاريع.
وقال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"التصويت على الموازنة مرتبط بالحكومة وليس مجلس النواب".
واضاف، ان"المجلس مستعد لقطع عطلته التشريعية من اجل تمرير الموازنة، خاصة أنها مرتبطة بالصرف على المشاريع ورواتب الموظفين وفيها تعيينات التي هي جزء من مطالب المتظاهرين".
وذكرت مصادر نيابية، ان رئاسة مجلس النواب تبحث مع الحكومة والكتل السياسية على صيغة قانونية، لتمرير الموازنة.
واضافت في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"عدم التصويت على الموازنة، سيكون له اثر كبير على المشاريع واليات الصرف وتنفيذ القوانين التي اقرت في سبيل تلبية مطالب المتظاهرين".
من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الموازنة (الاثني عشرية) هي الحل البديل في حال تأخّر إقرار الموازنة التي ستلجأ إليه الحكومة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج، إن "الحل البديل في حال تأخر إقرار الموازنة لجوء الحكومة إلى استخدام الموازنة الاثني عشرية، وهي صرف واحد على اثني عشر من النفقات الفعلية للسنة الماضية، أي من موازنة 2019 فقط للنفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أنه "سيتم استبعاد المشاريع الخدمية والاسثمارية منها".
وأضاف أن "الموازنة لكل دولة تعدُّ خطة مادية للحكومة وبالتالي جميع المشاريع الخدمية والاستثمارية سيدمج في مشروع القانون، لذلك أي تأخير لاقرارها سيؤثر سلبا في الخدمات الموجودة".
وتابع أن "الحكومة الحالية، تصريف أعمال، ولا يمكنها إرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب حسب النظام الداخلي للمادة 42 الفقرة الثانية "أن حكومات تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشاريع الموازنة".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة