تعرف على المخاطر التي ستقع على البنك المركزي في حال فرض العقوبات الأميركية

سياسية |   06:39 - 11/01/2020

بغداد- موازين نيوز
كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، السبت، عن ما دار في اجتماع اللجنة مع محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل وزير المالية والمصرف العراقي للتجارة (TBi).
وذكرت التميمي في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"الحضور عن الجانب الحكومي قدموا عرضا عن المخاطر المحتملة في حال فرض عقوبات على العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية".
والعقوبات هي كالآتي:
1_ امكانية ايقاف تزويد العراق بالدولار النقدي، وهو اجراء سهل اتخاذه من قبل الولايات المتحدة نظرا لان الدول لديها السيادة الكاملة على عملتها ، وهذا من شأنه التأثير سلباً على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وهنا ليس للعراق خيار سوى الذهاب الى التعامل بعملات اخرى مما سيحتاج الى فترة ليست بالقصيرة ،مثال ذلك التحول إلى التعامل بعملة اليورو ، مما يعني الدخول بمفاوضات ليست بالهينة مع البنوك الاوربية مثل فرنسا والمانيا ....الخ ،أذْ ان معظم البنوك العالمية لديها شروط صعبه وقيود للتعامل مع العراق بوصفه بلد غير مستقرا ولديه مشاكل عديدة وسيتم التعامل معه بحذر شديد، فضلاً عن ان التحول الى عملات اخرى يتطلب تغيير السلوك التجاري للبلد، والسؤال الذي يطرح نفسه هل البلد المعني لديه الامكانية على تزويد العراق بالكمية التي سيحتاجها من العملة نقداً، اذ ان هذه الدول قد لا تمتلك هذه الإمكانية في ضخ كميات كبيرة من العملة النقدية".
2_ وقد تذهب الولايات المتحدة الامريكية الى حرمان جهات معينة في العراق من القيام بنشاطاتها أو قد تصدر حظرا للتعامل معها من قبل معظم الشركات العالمية لما لها من تأثير على هذه الشركات (بشكل مباشر أو غير مباشر ) تحكمها مصالح تلك الشركات مثال على ذلك حظر التعامل مع شركات معينة مختصة بتسويق النفط العراقي .
3_ الخطر الآخر هو ادراج كيانات معينة بالحظر، هذه الكيانات قد تكون (أشخاص او شركات او مصارف) اذْ تقدم الخزانة الاميركية قائمة بأسماء محددة لحظر التعامل معهم بالدولار او قد تقوم بتجميد اصولهم .
وهنا نشير الى اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ضمنهم نائب محافظ البنك المركزي يتم ارسال كتب الحظر اليهم، ولابد انذاك من اتخاذ الاجراءات بحقهم وتعميم اسماءهم وفي حال عدم اتخاذ تلك الاجراءات سيؤثر سلباً على مستوى التصنيف الدولي للعراق من قبل مجموعة العمل المالي الدولية Financial Action Task Force (FATF) اذْ تعنى هذه المنظمة بتدقيق التصنيفات الخاصة بالدول وفق فترات دورية.
4_ الاحتمال الآخر هو تقديم طلبات من قبل الجهات الدائنة للضغط من أجل تعجيل تسديد ديونهم (دول أو افراد) وبشكل فوري وهنا نشير الى ان العراق مديون ب (28) مليار دولار كديون خارجية عدا الديون البغيضة (ديون دول الخليج) البالغة (41) مليار دولار وبموجب اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية عام 2004.
وشرحت التميمي المادة 21 وهي كالتالي:
المادة 21 الفقرة ج منها فقد تحققت الحصانة على احتياطي البنك المركزي(غطاء العملة).
وفيما يلي نص المادة ٢١ والفقرة ج منها:
ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة.
"فئات محددة من الممتلكات
1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة ١٩.
ج من المادة ٢١ ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة "
اذا تكمن الخطورة في الاحتياط الحكومي والودائع العراقية الاخرى فهي خاضعة للحجز بموجب المادة ١٩ الفقرة ج
المادة 19 والفقرة ج منها :"حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى".
وممكن تقدير حجم مطالبات الدائنون التجاريون المحتملون على الاموال العراقية كأقصى حد بين (2 _3) مليار دولار وفي حال تسديده يتم إخضاعه لشروط نادي باريس .
اما اذا جاء القرار الحكومي بسحب الاموال العراقية من الولايات المتحدة الامريكية وايداعها في مصارف الدول الاخرى فستكون بدرجة الخطورة ذاتها ،اذْ تنفذ البنوك العالمية قرارات الولايات المتحدة الامريكية لوجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة عليها فضلاً عن ان اغلب المصارف العالمية ليس لديها الاستعداد للتعامل مع العراق بسبب ارتفاع درجة المخاطر فيها ولابد من التنويه ان كل مدفوعات العراق هي بعملة الدولار عليه فأنه سيخسر حال التحويل الى عملات أخرى (خسائر فرق التحويل ).
ومن الجدير بالذكر ان موازنة عام 2020 ارتفعت فيها النفقات الجارية وبشكل ملحوظ فضلا عن زيادة الاعباء التي ستتحملها الموازنة لاسيما في فقرة الرواتب اذْ قفزت فقرة تعويضات الموظفين من (43) ترليون في موازنة 2019 إلى (53) ترليون دينار في موازنة 2020
وهنا ننوه الى انه لايمكن مقارنة الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على العراق في التسعينيات وكيفيه ادارته وتدبير الاموال اللازمة لتسديد الالتزامات مع الوضع الراهن للعراق الذي لا يستطيع ان يتحمل هكذا صدمات، اذ يوجد فرق كبير في أعداد الموظفين ومن ثم الرواتب ،فضلاً عن وجود شركات صناعية رابحة آنذاك استخدمت ارباحها لتغطية الرواتب .
واضعين بنظر الاهتمام مقدار الاعتمادات المستندية والتي جلها بالدولار والى وجود(14) مليار دولار مبالغ محجوزة لغرض تغطية استيرادات القطاع الحكومي وكفالات وزارة المالية .
عليه لابد من دراسة الموقف والاخطار المحتملة على العراق بشكل مستفيض تمهيداً لاتخاذ القرارات السليمة ووضع البدائل المستندة الى تحقيق مصلحة العراق أولا وأخيرا وهذا ما أشارت اليه المرجعية الرشيدة في خطبتها يوم الجمعة الموافق 10/1/2020 حينما أكدت بأن العراق سيد نفسه وضرورة توفير الحياة السعيدة وان يعيش العراقي في عز وامان وكفى ما عاناه من حروب وشدائد على مختلف الأصعدة خلال عقود من الزمن فلترتقي الاطراف المعنية الى المسؤولية الوطنية وان ننظر برؤية جامعة لمستقبل الشعب وحل الازمة الحالية من خلال الاستجابة لمتطلبات خارطة الاصلاح لكي يتجنب البلد مخاطر السيناريوهات التي قد لا تحمد عقباها".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة