مخاض سابع الحكومات.. هل ستُخرق المهلة الدستورية بسبب الكتلة الأكبر؟

سياسية |   04:20 - 16/12/2019

بغداد - موازين نيوز
بعد قيام رئيس الجمهورية، برهم صالح، بتمديد مهلة اختيار مرشح يتولى مهمة تشكيل الحكومة المؤقتة، حتى الخميس المقبل، لم يبق أمام القوى السياسية سوى 72 ساعة للاتفاق على اسم رئيس الحكومة السابعة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وسط تزايد الرفض الشعبي لجميع مرشحي الأحزاب لتولي المنصب.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، التي لم تسمه، إنّ "جولة حوارات جديدة ومكثفة بدأت بين كتل برلمانية عدّة، صباح اليوم الإثنين، تتعلق بملف الكتلة الأكبر في البرلمان التي لها الحق في تسمية رئيس الوزراء"، مشيراً إلى "اتهام للرئيس بتوريط البرلمان بأزمة جديدة بعد إعادة فتحه في إحدى أبرز الخلافات السياسية منذ الانتخابات الماضية".
وأضاف النائب، أنّ "الصدريين وحلفاءهم رغم أنهم يرفضون تسمية رئيس الحكومة أو الاشتراك بها لكنهم في الوقت نفسه يرفضون أن يأخذ هذا الحق المعسكر المقابل"، في إشارة إلى تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.
وأكد، أنّ "تحدي اختيار أو التوافق على رئيس وزراء بات أكثر تعقيداً وصعوبة"، متوقعاً أن "تشهد الساعات المقبلة صراعاً داخل السلطة التشريعية قبل الإجابة على خطاب رئيس الجمهورية الذي استفهم فيه عن اسم أكبر كتلة في البرلمان عند أول جلسة عقدها بعد تشكيله".
ورجح، أن "يصار إلى تدخل المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف، وهو ما يعني تجاوز المهلة الدستورية بكل الأحوال".
ووجّه رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأحد، خطاباً رسمياً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يطلب منه تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان ليكون بمقدوره تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة.
ومن خلال متابعة التطورات الحالية التي تشهدها البلاد، فإنّ كفة تشكيل الحكومة الجديدة تميل للمتظاهرين الذين مارسوا ضغوطاً على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبدالمهدي حتى استقالتها، بحسب عضو البرلمان السابق حامد المطلك، الذي قال، إنّ "استقالة الحكومة لم تأتِ بطلب من الكتل الكبيرة أو الصغيرة بل استجابة للحراك الشعبي".
وأوضح المطك، أنّ "الكتل السياسية خالفت الدستور حين جاءت بحكومة عبد المهدي دون أن تفصح عن اسم الكتلة الأكبر التي يجري الحديث عنها الآن"، لافتاً إلى أن "الحكومة استقالت بضغط الشارع، والأمر الطبيعي الآن هو أنّ الكتلة الأكبر هي الشعب".
ورأى، أن "الأنسب للوضع العراقي الآن هو تشكيل حكومة إنقاذ، لأن البلاد تمر بظروف غير طبيعية، إلا أنّ آراء القوى السياسية لا تسير بهذا الاتجاه، لذا لا بد من الذهاب باتجاه خيار آخر هو تشكيل حكومة مؤقتة حسب رغبة الشعب تتولى مهمات عدة، أبرزها سنّ قانون انتخابات عادل، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، بعد ذلك يتم حل البرلمان والذهاب باتجاه إجراء انتخابات مبكرة".
ودعا زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، أمس الأحد، رئيس الجمهورية إلى أن تكون الحكومة المقبلة "مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاماً واحداً ولا ترشح للانتخابات، بل تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد"، مشدداً، في رسالة وجهها لصالح، على ضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية.
في المقابل، يصرّ تحالف "البناء" على كونه الكتلة الأكبر في البرلمان، إذ قال النائب عن التحالف محمد البلداوي، إنّ "البناء" هو الأكثر عدداً وسيقوم بتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.
ويصرّ المتظاهرون على شرط أساسي هو استبعاد جميع مرشحي الأحزاب من التكليف برئاسة الحكومة الجديدة.
وتوافقت شعارات التظاهرات في بغداد والمحافظات على رفض كل الأسماء التي طرحتها الأحزاب، مع ضرورة إسناد الحكومة لشخصية مستقلة يرضى عنها المتظاهرون.
يشار إلى أن الحكومة التي تجري حراكا سياسيا واسعا يقابله ضغط شعبي لتشكيلها، تعد السابعة منذ الاحتلال الأميركي للعراق قبل 16 عاماً، إذ تشكلت منتصف عام 2004 حكومة مؤقتة برئاسة إياد علاوي، بعدها وعند مطلع عام 2005 ترأس إبراهيم الجعفري الحكومة الانتقالية لمدة عام، تولى بعدها نوري المالكي رئاسة حكومتين بولايتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، ليتسلم حيدر العبادي رئاسة الوزراء من عام 2014 حتى 2018، وآخر رئيس للحكومة هو عادل عبد المهدي الذي أرغم على الاستقالة على وقع الضغط الشعبي وطلب المرجعية الدينية العليا من البرلمان أن يعيد النظر بخياراته في حكومة عبدالمهدي، مطلع الشهر الحالي.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة