الحديثي يتحدث عن أسباب تأخر إرسال الموازنة للبرلمان ويقر بإشكالية بقائها لدى الحكومة

سياسية |   08:23 - 14/12/2019

بغداد - موازين نيوز
تحدث ســــعد الحديثــــي المتحدث باســــم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، السبت، بوجود إشــــكال يجب أن يحل في بقاء مشــــروع الموازنــــة العامــــة للدولــــة لعام 2020 لدى الحكومــــة، داعياً إلى إيجاد مخــــرج قانوني من أجل إرســــالها إلى البرلمان.
وقال الحديثي، إن "الحكومة كانــــت حريصــــة على إنجاز مشــــروع الموازنــــة وتســــليمه بشــــكل عاجل الى البرلمان"، مشــــيراً الى أن "التأخير فيها حصــــل عنــــد إضافــــة التخصيصات الماليــــة اللازمــــة لتنفيذ القــــرارات التي صــــدرت عن مجلس الوزراء اســــتجابة لمطالب المتظاهرين".
وأضــــاف ان "مجلــــس الــــوزراء كان قــــد أصــــدر قــــرارات بهــــذا الصــــدد تتطلــــب تخصيصــــا ماليــــا، وحصلت عمليــــة التأخيــــر نتيجــــة لإضافة تلك التخصيصــــات الماليــــة بصــــورة كاملة لتنفيذ كل هذه القرارات"، مشيراً إلى أن "الموازنة عندما أنجزت تحولت الحكومة الى تصريف أمــــور يومية وبالتالي فان هناك جانبــــاً يجب أن يحــــل وهو (هل ترسل الحكومة الحالية مشروع الموازنة مــــن دون وجــــود عقبة قانونيــــة؟)، في حين إذا ترك الأمر للحكومة المقبلة التي قد يتأخر تشكيلها فمن الممكن أن يؤثر ذلــــك في مســــارات الانفــــاق الحكومي خلال الفترة المقبلة".
وتابــــع الحديثــــي ان "مهــــام حكومــــة تصريــــف الاعمــــال الحالية مســــتمرة ومتواصلــــة والتــــي تؤديها حســــب ما يقتضيه الواجب الذي حدده الدســــتور لهــــا باســــتثناء صلاحيتــــين لــــم يعد بالامكان ممارستهما وهي الصلاحية الخاصة بســــن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقــــات والمعاهــــدات الخارجية، في حين ان صلاحياتها بالقضايا الأخرى باعتبارهــــا حكومــــة لتصريــــف المهام اليومية مستمرة وتباشر بشكل منتظم وهــــو جزء مــــن التزامات دســــتورية لا يمكــــن أن تتخلى عنها لأنــــه بالنتيجة فيها قضايــــا متعلقة بســــير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن".
وألمــــح المتحدث باســــم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الى أن "الحكومة الحالية تســــتمر بعملهــــا حتــــى يتم تشــــكيل حكومة جديدة، والتي عندما تمنح الثقة ويصوت علــــى أعضائهــــا وبرنامجها فإنها تصبــــح دســــتورية بصلاحيات مطلقــــة وتــــزاول أعمالهــــا علــــى هــــذا الأساس".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة