مع استمرار الاحتجاجات.. غموض وقلق ومضاربات سياسية تعقد الأزمة

تقارير |   08:22 - 13/12/2019

بغداد- موازين نيوز
مع استمرار احتجاجات شباب العراق رغم حمامات الدم التي تسببت فيها أدوات القمع، تطرح الكثير من التساؤلات حول المآلات التي ستصل بالمشهد السياسي في البلاد.
ويواصل المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
وانطلقت الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين واتخذت منحى تصاعديا في الأسابيع الأخيرة بعد أن تيقنت الطبقة الحاكمة من أن تظاهرات الغضب هذه المرة مختلفة وليست كتلك التي عهدتها في السنوات الماضية.
وأمام تعنت المتظاهرين وتمسكهم بمطالبهم اشتغلت آلة القمع وسالت الدماء، لكن لم يغير ذلك شيئا من عزيمة المتظاهرين الذين حولوا ساحة التحرير إلى صورة مصغرة عن العراق الموحد.
ورغم أن الرد الواضح على هذه المطالب، إلى الآن، هو أن هذه الأحزاب لن تغادر مواقعها وهي لا تتحرك بأي خطوة باستقلالية، لا تملك سلطة القرار، إلا أن ذلك لا ينفي أن انتفاضة الشباب السلمية أحدثت إرباكا وخللا في بنية النظام السياسي القائم.
وتبدو هذه الأحزاب مرتبكة حاليا في كيفية تنفيذ الدور المطلوب منها وهو الخروج بتعديلات شكلية على قوانين الانتخاب ومفوضيته ووثيقة الدستور ولم يحصل التوافق على مخارج تلك التعديلات التي لم ترق إلى مستوى مطالب المنتفضين.
وبعد عدة جلسات للبرلمان الذي تدور حوله العديد من الأسئلة وبدلا من اتخاذ قرار حل نفسه، علّق جلساته لحين الوصول إلى اتفاق حول مشاريع القوانين بين كتله السياسية المتنافرة وذات الولاءات العديدة لمصبّ خارجي مزدوج.
ويرافق هذا الإرباك شلل في عدم القدرة على تكييف مطلب إسقاط الحكومة ورئيسها الذي طالب به الشباب المنتفضون بعد أن تلاعب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بالحيثيات الدستورية وقدّم طلب الاستقالة إلى رئيس البرلمان وليس إلى رئيس الجمهورية الذي كان أمام مسؤولية تاريخية ودستورية بإعلان حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة، الأمر الذي أدخله بتعقيدات المواءمة الشكلية غير الناجحة بين المطلب الشعبي ورغبات الأحزاب بترشيح رئيس للحكومة لا يخرج عن مطبخها.
وفي خضم الجدل حول تعيين رئيس الحكومة الجديدة، لوحظ تقدم كتلة البناء التي يترأسها هادي العامري بمرشح حزب الدعوة الوزير السابق محمد شياع السوداني.
الشروط والمواصفات التي أعلنها الحراك الشعبي وهي الاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي وعدم تسنم المرشح لمنصب حكومي أو نيابي سابق وأن يكون مصدر ثقة لمطالب المحتجين.
وأمام التضحيات الجسيمة التي رافقت الاحتجاجات السلمية، هناك ابتعاد واضح من سلطة الأحزاب القائمة عما يريده المنتفضون. بل هناك سعي وبرنامج متواصل يستهدف إتعابهم ومحاولة اختراق صفوفهم وزرع الشكوك والاختلافات التي قد تصل إلى حدود استخدام السلاح، والانتقال إلى تصفية الناشطين خصوصا في بغداد.انتهى/29ق

---

اخبار ذات الصلة