الدين العام للبلدان الغنية ليس دائما الأقل في العالم

اقتصاد |   11:18 - 11/12/2019

متابعة - موازين نيوز

وجد ستة من أقوى تسعة اقتصادات في العالم، من بين الدول الثلاثين التي يتجاوز مجموع ديونها العامة إجمالي ناتجها المحلي، مع تصدر اليابان التصنيف.
ذكرت مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية أن أول التدابير التي تتخذها معظم البلدان الغربية لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي تواجهها، هي إصدار الدين العام.
وبعد سنوات من الارتفاع المفاجئ في نسبة الدين العام، طرأت على الاتجاه العالمي بعض التغيرات بين عامي 2014 و2016، وتراجعت الالتزامات التي تعهدت بها الدول مع دائنيها بوتيرة بطيئة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي. 
بعد أزمة 2008، لم تكن الدول الفقيرة وحدها التي تحتاج تمويلا يتجاوز قدراتها الإنتاجية، وخير مثال على ذلك اليابان التي تدين بنسبة 237% من إجمالي ناتجها المحلي، وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي.
لدى صندوق النقد الدولي بيانات من عام 2017 تعود لأكثر من 180 دولة، وإذا نظرنا إلى الاقتصادات الأكثر نفوذا في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى جانب كل من روسيا والصين، فإن بكين وموسكو وبرلين فقط تبقى خارج قائمة البلدان الثلاثين التي لديها أعلى نسبة من الدين العام. 
فضلا عن اليابان، احتلت إيطاليا المرتبة السادسة بنسبة 131%، والولايات المتحدة في المرتبة الـ 13 بنسبة 105%، وفرنسا في المرتبة الـ 11 بنسبة 96%، وكندا في المرتبة الـ 24 بنسبة 89%، والمملكة المتحدة في المرتبة الـ 28 بنسبة 87%.

أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية
أوردت المجلة أن أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي مديونية هي اليونان وإيطاليا والبرتغال، حيث تحتل مراتب هامة مقارنة بما تدين به لدائنيها. وبالإضافة إليها احتلت اليابان المركز الثاني بنسبة 181% من الدين، بينما تستأثر البرتغال بالمرتبة التاسعة بنسبة 117%، وبلجيكا في المرتبة الـ 14 بنسبة 103%، أما إسبانيا فتحتل المرتبة الـ 19 بنسبة 98%، وقبرص في المرتبة الـ 20 بنسبة 97%.
وتجدر الإشارة إلى أن إستونيا تحتل المرتبة الثالثة في آخر القائمة مع تخصيص 8.9% فقط من إجمالي الناتج المحلي للدائنين، وفقط بروناي (2.8%) وأفغانستان (7% كانت أقل مديونية من إستونيا.
أما ألمانيا فتحتل المرتبة الـ 60، وهي واحدة من الاقتصادات الغربية الرئيسية والأكثر صحة من حيث الديون، حيث تدين فقط بنسبة 63% من إجمالي الناتج المحلي. 
ومن بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، هناك 17 دولة في النصف الأول من قائمة صندوق النقد الدولي. ومن بين الدول التي لا تدخل هذا النصف الأول، كانت هولندا والسويد والدانمارك ولوكسمبورغ فقط من بين أغنى الاقتصادات في أوروبا التي تقل نسبة ديونها عن 60%.
وفي الجزء السفلي نجد روسيا التي يتجاوز دينها نسبة 15%، أما الصين فتحتل المرتبة 105 بنسبة 46.9%، مع احتمال ارتفاع نسبة ديونها.

دول تكسر الاتجاه التنازلي
وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي وتوقعاته، فإن معظم البلدان، الغنية منها والفقيرة، ستحافظ على الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة لتخفيض ديونها، لكن هذا لا يشمل كل البلدان، وبالتحديد ثلاث دول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين، أي القوى الثلاث إلى جانب الاتحاد الأوروبي التي تمثل إيقاعات الاقتصاد العالمي.
ووفقا لبيانات المنظمة الدولية، تنوي واشنطن وبكين وموسكو، التي تسببت مؤخرا في التوتر الجيوسياسي، زيادة ديونها. وبحلول عام 2022 ستصبح الولايات المتحدة في المرتبة الـ 11 بالتزامات بما يقارب 115% من إجمالي ناتجها المحلي، وستدين الصين بأكثر من 62% من ثروتها، وستعمل ألمانيا على خفض حاجز الدين الذي يبلغ 50% بحلول عام 2021.انتهى29/ص

---

اخبار ذات الصلة