الحكومات المحلية في الوسط والجنوب تصدر بياناً مشتركاً حول التظاهرات

سياسية |   04:38 - 06/12/2019

بغداد – موازين نيوز
أصدرت الحكومات المحلية لمحافظات الوسط والجنوب، الجمعة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات، فيما دعت إلى 6 نقاط بينها عودة الدوائر الحكومية الخدمية والادارية فضلا عن المدارس والجامعات للدوام وإعادة انتظام الامور ابتداءً من يوم الاحد الموافق 8/ 12 / 2019.
وذكرت الحكومات في بيانها المشترك الذي تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "في الوقت الذي نُكبر فيه الدور الابوي للمرجعية العليا في حماية ابنائها المواطنين بمختلف توجهاتهم ومناطقهم وكذلك دورها المسؤول في ملازمة بناء دولة مؤوسسات وفق السياقات الدستورية وكما كانت سابقا مازالت تمارس دوراً محوريا في دعم المطالب الشعبية الحقة في تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد وقد عززت من دور الاجهزة الامنية بشكل مباشر من أولى لحظات تأسيس الاجهزة الامنية ومارست دورا مهما في بناء المؤسسة الامنية وتقوية وجودها كي تحمي المواطنين وتفرض القانون".
وأضاف البيان: "وكذلك لابد من تثمين الجهد الكبير الذي قامت وتقوم به الاجهزة الامنية في حماية المتظاهرين السلميين وساهمت بحفظ الممتلكات العامة والخاصة وكل ذلك جاء للدور الكبير والذي يشكر فيه المتظاهرون السلميون ومن ساندهم ووقف معهم".
وتابع: "اننا اليوم كحكومات محلية وبعد اتساع حركة التظاهرات المطالبة بالاصلاح وتوفير الخدمات وفرص عمل لابناء محافظاتنا نستثمر دعوة المرجعية الدينية العليا اليوم في خطبة الجمعة والتي اكدت فيها على مضامين مهمة ينبغي علينا السعي الجاد لتنفيذها قدر تعلق الامر بمحافظاتنا. وهنا ندعو لأهم الامور منها أتساقاً مع دعوة المرجعية لأعادة الامور لسياقها الطبيعي في المحافظات التي شهدت التظاهرات ندعو جميع الدوائر الحكومية الخدمية والادارية فضلا عن المدارس والجامعات للدوام وأعادة انتظام الامور ابتداءً من يوم الاحد الموافق 8/ 12 / 2019".
ودعا البيان، الاجهزة الامنية إلى "حماية المتظاهرين المرابطين في ساحات التظاهر ومنع اي أحتكاك او تعرض لهم وكذلك اعادة هيبة الدولة ومنع المخربين وقاطعي الطرق من الاخلال بالنظام العام"، مطالبة العشائر العراقية الاصيلة للمشاركة الفاعلة في "المطالبة بسلمية التظاهر ومنع المخربين من اثارة الفتن".
وطالب، مجلس الوزراء ومجلس النواب بـ"الإسراع بتنفيذ مطالب ابناء محافظتنا والتي قدمت بشكل رسمي للجهات المختصة"، داعيا مجلس النواب إلى "ضرورة تضمين موازنة 2020 فقرة تدوير مبالغ المشاريع المدرجة ضمن خطة 2019 والتي لم يتم احالتها بسبب الاوضاع التي عاشتها محافظاتنا".
وشدد، على ان "الحكومات المحلية هي حكومة خدمية ينبغي ابعادها عن اي صراع او تصفية حسابات سياسية فذلك يؤثر بشكل مباشر على الخدمة التي تقدم للمواطنين".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة