هذا أبرز ما تضمنه قانون من أين لك هذا

سياسية |   12:38 - 27/11/2019

بغداد - موازين نيوز
نشرت صحيفة عربية، الأربعاء، أبرز ما تضمنه قانون من أين لك هذا.
ويتضمن القانون الذي أقره البرلمان، نحو 20 بندا، أبرزها ينص على متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام فما فوق، وتعتبر أي أموال يمتلكها لا تتناسب مع راتبه الرسمي، شبهة ويتم التحقيق فيها آليا.
كما ينص القانون أيضا على فتح تحقيق بجميع أموال المسؤول التي اكتسبها بعد شغله للمنصب، على أنه يلزم المسؤول بتقديم كشف لذمته المالية، بين فترة وأخرى، ويحاسب في حال ثبوت أن لديه حسابات بنكية أو عقارات في دولة خارج العراق لم يكشف عنها مسبقا، كما يحاسب على أي أموال لم يثبت مصدرها ويحق للمحكمة مصادرتها.
ويخول للقضاء أو الادعاء العام فتح تحقيق مع المسؤولين الحاليين والسابقين حول مصادر ثروتهم منذ عام 2003 وحتى الآن، ما يعتبر النقطة الأهم والأقوى بالقانون.
كما يحظر القانون على المسؤول تعيين أقاربه ومعارفه أو تكليفهم بعمل ينتج عنه منفعة مالية، ويحظر أيضا العمل بالتجارة أو ما يتصل بها من أعمال، وتصل عقوبات القانون إلى السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
غير أن هناك من يشكك بإمكانية تنفيذها في ظل توافقات وصفقات سياسية منعت من فتح ملفات الفساد التي كبدت الدولة العراقية مئات المليارات من الدولارات في أقل من 12 عاما، حسب تقديرات غير رسمية.
ويقول عضو نقابة المحامين العراقيين، محمد عوني، لـ"العربي الجديد" إن القانون في حال طبق فعليا فإنه يضمن عدة أمور، ولا سيما استرداد أموال لا تقل عن 100 مليار دولار من المسؤولين والسياسيين في وقت قصير، وملاحقة الفاسدين بشكل أسرع.
ويضيف: "القانون سيفرض رقابة على حركة الحوالات المالية للخارج سواء كانت عبر البنوك أو الشركات الخاصة، ويمكن من خلاله الحد من عمليات تسرب العملة الصعبة من البلاد، كما أنه يضيق على السياسيين والمسؤولين دائرة الفساد ويمنعهم من الأعمال التجارية والسمسرة.
واستدرك: "الأهم بالقضية هو: هل سينفذ القانون أم لا؟ فقانون العقوبات العراقية النافذ فيه بنود وتفاصيل مماثلة لكن لم ينفذ، والقضاء عموما أسير التوافقات السياسية والإملاءات عليه من مختلف الاتجاهات، وهو انتقائي للأسف، ويتحمل جزءا كبيرا من آفة الفساد التي وصلنا لها اليوم".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة