تقرير: هذه خطة النخبة السياسية لإحتواء الاحتجاجات بالعراق!

تقارير |   08:28 - 12/11/2019

بغداد - موازين نيوز
ذكر تقرير نشره موقع الجزيرة نت، اليوم الثلاثاء، أن النخبة السياسية في العراق يبدو أنها اصطفت وراء ما يمكن تسميتها إستراتيجية البقاء لاحتواء احتجاجات الشوارع، مع تقديم إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات العام المقبل في محاولة للنجاة من مظاهرات شعبية مناوئة للحكومة مستمرة منذ عدة أسابيع.
ويضيف التقرير، ان الحل المقترح هو بقاء النخبة الحاكمة بالسلطة، وهو أمر من المستبعد أن يهدئ المحتجين الذين يطالبون برحيل نخبة السياسيين بكاملها.
واستشهد 319 متظاهراً واصيب نحو 13 ألف في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية منذ انطلاق التظاهرات في الاول من اكتوبر تشرين الاول الماضي، ولغاية اليوم.

تكتيكات
وقال مسؤول أمني كبير، بحسب التقرير، إن "هناك تكتيكات جديدة تم إقرارها في محاولة لحصر المظاهرات في ساحة التحرير بالعاصمة التي تعد مفترق طرق يؤدي مباشرة إلى جسر الجمهورية الذي يمر فوق نهر دجلة ويعتصم المتظاهرون فيها منذ أسابيع".
وأضاف المسؤول الأمني، ان "القوات الأمنية تعمل بهدوء لإحكام الطوق على ساحة التحرير ومن كل الاتجاهات"، متوقعاً أن "تلي ذلك حملة اعتقالات في محاولة للحد من القوة الدافعة للاحتجاجات".
ولفت، إلى انه "في نفس الوقت ستدفع السلطات بخطة إصلاح لتهدئة الحشود بإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها مفوضية من المزمع أن تكون أكثر استقلالا، وكذلك برلمان يعاد النظر في تركيبته ليكون أصغر وأكثر تمثيلا للسكان الذين يتسمون بالتنوع".
وتقول مصادر حضرت الاجتماعات مع الحكومة الآونة الأخيرة، بحسب الموقع، إن "مثل هذه الإستراتيجية تحظى الآن بتأييد كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، كما تحظى بتأييد منافسها الرئيسي كتلة سائرون بزعامة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي طالب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالاستقالة، ويؤيد الخطة أيضا زعماء سياسيون من السنة والأكراد".
وقال مصدر مقرب من الصدر، إن "غضب المتظاهرين على جميع السياسيين، ومن ضمنهم الرموز الدينية، أجبر كل الأطراف السياسية للاستماع إلى النصيحة الإيرانية والعمل سوية للإبقاء على حكومة عبد المهدي".
ومضى قائلا: "حتى الصدر مع هذا التوجه" مشيرا إلى أن "الصدر قلق من أن المظاهرات التي لا يسيطر عليها هو قد تهدد مكانته بين أتباعه".

إصلاحات
وطبقا لاقتراح قدمه الرئيس برهم صالح، تشمل الإصلاحات الجديدة تخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين وزيادة عدد مناطق التصويت وتخفيض عدد مقاعد البرلمان البالغة 329 بنسبة 30%.
وسيحل تكنوقراط وقضاة محل المعينين بقرارات سياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مصدران قريبان من المحادثات، إن "البرلمان سيصوت على التعديلات قبل أن يحدد نهاية المطاف تاريخا لإجراء الانتخابات المبكرة عام 2020 تاركا المجال لتأخيرات محتملة".
وقال عزت الشابندر، وهو مستقل يتوسط بين كبار الشخصيات السياسية بمن فيهم عبد المهدي، إنه "تم الاتفاق من حيث المبدأ على تعديل جزئي بالحكومة التي سيبقي عبد المهدي رئيساً لها".
وتابع الشابندر: "كلهم اصطفوا خلف رئيس الوزراء الآن ليتجنبوا الفوضى".
ويضيف التقرير، انه "يبقى أن يتضح ما إذا كانت وعود الإصلاح ستسحب أي قدر من زخم الاحتجاجات، ومن الواضح أن الإصلاحات أقل من مطالب المحتجين التي تدور حول وضع نهاية لكل النظام السياسي، لكن الأحزاب يمكن أن تطرح الخطة كدليل على أنها جادة في السير بالاتجاه الصحيح".
ودعا المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، إلى إصلاح جاد في إطار زمني معقول، فيما حث المحتجين على ألا يخلوا الشوارع قبل أن تُتخذ خطوات ملموسة لتلبية مطالبهم.
وصارت مطالب المحتجين أكثر تحديدا بدعوة البعض إلى نظام يقوده رئيس تنفيذي منتخب، ويدين بالقليل من الفضل للأحزاب السياسية التي اختارت جميع رؤساء الوزراء فترة ما بعد 2003 خلف الأبواب المغلقة.
ويقول معظم المحتجين إنهم يريدون رحيل الحكام.
واختتم التقرير نقلاً عن عمار (20 عاما) من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وضع خوذة على رأسه وغطى وجهه بخيمة للمساعدة الطبية كان يتلقى فيها علاجا من آثار الغاز المدمع، يقول "إنهم يخنقوننا لما نتنفس، لما نقول لهم ارحلوا".
وأضاف عمار: "سنموت هنا من أجل مستقبلنا".
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم واعتصاماتهم لليوم التاسع عشر على التوالي في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى محافظة ديالى.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة