مكتب عبدالمهدي: التظاهرات صاحبتها افعال إرهابية واجرامية.. هذه العقوبات

سياسية |   05:40 - 08/11/2019

بغداد- موازين نيوز
قال مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، ان افعالا اجرامية وارهابية صاحبت التظاهرات في العراق، وفيما اشار الى أنها لا تمت للممارسات الديمقراطية بصلة، دعا المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات واعطاء صورة مشرقة ومشرقة لتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شراً.
وذكر المكتب في بيان نقلته القناة الرسمية، ان"التظاهرات صاحبتها أفعالاً اجرامية وارهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة واضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه".
وأضاف أن "هذه الافعال لا تمت الى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الامنية بون وجه حق"، مبينا ان"عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الابرياء والقوات الامنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات".
ولفت المكتب الى، ان"جريمة الاعتداء بالضرب او بالجرح او العنف على المواطنين الابرياء والقوات الامنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة".
وأكد أن "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات"، موضحاً أن "جريمة تخريب او هدم او اتلاف او احتيال مبانٍ او املاك عامة مخصصة للدوائر او المصالح الحكومية او المرافق العامة او منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة".
وأشار البيان، إلى أن "جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الامنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت"، موضحاً أن "جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب او اتلاف او الضرار بالمباني او المصالح الحكومية او المرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة".
ولفت إلى أن "جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الاوقات المحددة عقوبتها الحبس"، مؤكداً أن "جريمة الاعتداء على القوات الامنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر وعقوبتها الحبس".
وتابع البيان، أن "جريمة بث الاشاعات والدعايات والاخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس"، مشيراً إلى أن "جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس".
ودعا البيان المتظاهرين، إلى "الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها ونبذ الافعال التي جرمها القانون العراقي والتعاون مع الامن للقبض على العناصر المسيئة لهم".
وطالب البيان المتظاهرين، بـ" المحافظة على سلمية التظاهرات واعطاء صورة مشرقة ومشرقة لتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شراً"، مبينا أن "الدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم المذكورة".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة