خبير قانوني: لايوجد حكم دستوري يمنع حكومة تصريف الاعمال من اعداد قانون الموازنة

سياسية |   10:23 - 01/11/2019

بغداد- موازين نيوز
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، انه لا يوجد حكم دستوري يمنع حكومة تصريف الاعمال من اعداد مشروع قانون الموازنة.
وقال حرب في حديث لـ/موازين نيوز/ انه"قد ذكرت بعض الاقوال ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع من اعداد مشروع قانون الموازنة والذي نذكره ان الدستور أوجب على الحكومه اي مجلس الوزراء اعداد مشروع القانون، سواء أكانت الحكومة حكومة كاملة الصلاحيات أو حكومة تصريف الاعمال  بسحب الثقة منها من قبل البرلمان أو عند استقالتها أو استقالة رئيس الوزراء".
واضاف، ان"المادتين 57 و62 من الدستور والخاصتان بالموازنة السنوية أوجبتا على الحكومة اعداد مشروع قانون الموازنة وارساله الى البرلمان ولايوجد فيهما ولا في أحكام الدستور الاخرى الخاصة بمجلس النواب وبمجلس الوزراء ما يشير حتى ولو ضمناً الى ما يردده البعض من ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد الموازنة وقد تأكد موضوع اعداد مشروع قانون الموازنة سواء أكانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو تصريف اعمال في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019الذي تم نشره في الجريدة الرسمية من كل ما تفقدم نخلص الى بطلان الادعاء بأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد مشروع قانون الموازنة والصحيح ان ذلك واجبها سواء أكانت كاملة الصلاحيات أو تصريف أعمال".
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد قال في رسالته الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان استقالته وتحول حكومته الى تصريف اعمال سيعرقل اعداد موازنة العام المقبل.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة