خاص- موازين نيوز
يدور جدل كبير في العراق بشأن رواتب كبار المسؤولين والفارق الشاسع بينها وبين مرتبات باقي الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة، ومن بين هذه المؤسسات ربما يكون حجم راتب الوزير والنائب في البرلمان الأكثر إثارة للخلاف والجدل في الشارع.
واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في وقت سابق من اليوم، تقليص رواتب المسؤولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث ليكون اعلى راتب 10 ملايين دينار.
وفي هذا الصدد اكدت عضو مجلس النواب السابق جميلة العبيدي ،اليوم الاربعاء، ان قرارات رئيس الوزراء بخصوص الاصلاحات الاخيرة ضحك على الذقون ولا تعني شيئا للشارع الذي بدأ يعي ما يحدث من حوله.
وذكرت العبيدي في تصريح لـ /موازين نيوز/، إن" مشكلة الشارع الان ليست رواتب المسؤولين فقط وانما الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي تقوده احزاب فاسدة لديها اذرع مسلحة تتحكم باموال الدولة".
واضافت، ان" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضيع حقوق اهالي البصرة الذين لا يملكون ماء صالح للشرب في حين اعطى حقوق اقليم كردستان كاملة".
وذكر مصدر مطلع في حديث لـ/موازين نيوز/، إن "مجموع ما يتقاضاه الوزير وعضو البرلمان، كمرتب اسمي لمدة شهر واحد فقط يبلغ 12 مليونا و900 ألف دينار، أي ما يعادل 10 آلاف و800 دولار"، مشيرا إلى أن مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب سنويا "يصل إلى نحو 150 ألفا و600 دولار، ليبلغ في أربع سنوات من عمر البرلمان نحو 722 ألف دولار".
من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتخفيض رواتب المسؤولين والنواب والرئاسات الثلاث سليم قانونيا ولا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب.
وقال حرب، ان “المادة 78 من الدستور منحت رئيس الوزراء الحق برسم سياسية الدولة وليست الحكومة فقط ، إي بإمكانه إن يخفض رواتب جميع النواب والرئاسات الثلاث والوزراء”، لافتا إلى إن “القرار سليم من حيث الدستور والقانون”.
وأضاف أن “قرار خفض الرواتب لـ50% لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليه إطلاقا”، مبينا أن “القرار يجب أن يشمل الوزراء والمسؤولين بشكل عام”.انتهى/29ق