الشيوعي العراقي يطالب باستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة

سياسية |   01:25 - 23/10/2019

بغداد - موازين نيوز
طالب الحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء، باستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.
وذكر بيان للحزب تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "النتائج النهائية الصادرة يوم امس، لتحقيق اللجنة الحكومية في عملية القمع الدموية لتظاهرات تشرين الاول الجاري، وما تضمنت من خلاصات وتوصيات، أظهرت ان آخر امل في تحمّل الحكومة ومؤسساتها المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية عن قتل وجرح الآلاف من ابناء الشعب الابرياء العزل، قد تبدد تماما، مثلما تبددت قبله الآمال في انجاز الحكومة  برنامجها الذي حازت على اساسه ثقة البرلمان قبل سنة من الآن".
وأضاف البيان: "عليه فقد صار واضحا ان لحظة التغيير الحقيقي للاوضاع القائمة قد حانت، وحان معها فتح الطريق رحباً نحو وضع جديد مختلف، يدشن اخيرا اعادة اعمار البلد، ويؤمن للشعب الكرامة والحرية والعيش الكريم،  في أطار دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية".
وبين، أن "تجنيب شعبنا ووطننا الاحتمالات السلبية والخطرة، وتأمين تداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة ووفقا للدستور، يفرض استقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد".
وشدد على، أن "تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية هي: انجاز الخطوات الآنية لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، واصلاح اوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وانزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة".
وأشار إلى، أن "من مهمها ايضا تحريك ملفات الفساد وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة، وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون، والحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني".
ولفت إلى، "التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها، وضع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل لمجلس النواب ومجالس المحافظات، يكرس مبدأ المواطنة، فضلا عن تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة".
وتابع: "ايضا انتخاب مفوضية عليا جديدة للأنتخابات، مستقلة حقاً وتضم كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية وبإشراف القضاء، وتأمين اشراف دولي فعال".
وختم البيان: "اخيرا نرى ان لابد من تشجيع ودعم الحراك الشعبي السلمي الضاغط والمنظم واستمرار زخمه، حتى تحقيق اهداف الشعب ومطالبه المذكورة".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة