موازنات الوزارات تحدد قيمتها السياسية.. وصراع قوي على حقائب الكهرباء والصحة والتربية

تقارير |   02:24 - 04/08/2018

متابعة - موازين نيوز
تأخذ الأحزاب والكتل السياسية العراقية بالاعتبار حجم موازنات الوزارات، في مفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ترتبط بذلك مسألة حيوية لتلك الأحزاب تتمثّل في تمويلها وتوفير موارد كافية لالتزاماتها الكثيرة.
ويؤكد خبير مالي عراقي، سبق له أن عمل لفترة ضمن الأطقم الفنية لإعداد موازنة الدولة، في تصريحات صحفية، أنّ الأحزاب والكتل السياسية العراقية دأبت فعلا على تمويل نفسها من خزينة الدولة، بحيث صار الصراع على الوزارات بمثابة صراع على مصادر التمويل.
فالحزب الذي يدير وزارة ما، بحسب الخبير نفسه، يعتبر تلك الوزارة إقطاعية خاصة به. وكل الأموال الداخلة إليها هي أمواله يحق له أن ينفقها بالطريقة التي تتماشى مع رغبة زعمائه والمنتفعين من حولهم.
ويؤكّد الخبير المالي أنّ أجهزة الرقابة جرى تعويمها وضمان سكوتها عن عمليات الاحتيال والسرقة من خلال فتح الباب أمام منتسبيها للمساهمة في سرقة المال العام.
وتتنازع الأحزاب في ما بينها على الحصص في التشكيل الوزاري المقبل في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالخدمات الأساسية وهو ما يكشف عن عمق الهوة التي تفصل بين الأحزاب الحاكمة والشعب.
ووفقا لتقديرات سياسية، فإن البرلمان العراقي الجديد قد ينعقد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، ما يدفع نحو تسريع مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر التي ستتولى ترشيح رئيس وزراء جديد، واقتراح أسماء أعضاء الكابينة الوزارية الجديدة.
وأبلغ سياسي عراقي مشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بأن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي متمسكان بمطالب محددة في الكابينة الجديدة”.
ويؤكد السياسي ذاته أن “طبيعة الخيارات التي يميل إليها العامري والمالكي تكشف عن رغبتهما في حصول قائمتيهما على حقائب وزارية تعتمد على موازنات مالية كبيرة”.
ويقول السياسي العراقي إن “حقيبة الكهرباء تحظى باهتمام بالغ من قبل تحالف الفتح فيما يحاول المالكي تمرير اسم أحد المقربين منه لشغل حقيبة وزارة الصحة في الحكومة الجديدة”.
 وتحصل هاتان الوزارتان على تخصيصات مالية كبيرة من موازنة البلاد العامة على فرض أنهما تخدمان شريحة واسعة من السكان ولكن عمليا فإن الجزء الأكبر من أموال هاتين الوزارتين يذهب إلى حسابات الأحزاب السياسية والشخصيات النافذة، عن طريق توقيع عقود وهمية أو باحتسابها بأكثر من كلفتها.
ويكاد فشل هاتين الوزارتين يتحول إلى فضيحة بسبب رداءة أدائهما وعجزهما عن تلبية احتياجات السكان.
وتعد وزارة التربية هي الأخرى مصدرا مهما لتمويل الأحزاب.
وتقول المصادر إن “هذه الوزارات المغرية هي موضع نزاع بين أطراف كثيرة”. وتضيف أن بعض الأطراف السياسية السنية في العراق، تطالب بأن “يتم إرضاؤها” لتتنازل عن هذه الحقائب بحكم أنها تشغل اثنتين منها، ما يعني أن على الراغبين في الحصول على حقائب الكهرباء والصحة والتربية “الدفع لنيل الموافقة”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي جمّد عمل وزير الكهرباء في الحكومة الحالية قاسم الفهداوي بسبب التردي الكبير في قطاع الطاقة بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الجاري.
ووفقا لمصادر رفيعة فإن العبادي حاول اتخاذ القرار نفسه بحق وزيرة الصحة، عديلة حمود، بسبب تردي الخدمات العامة بشدة في هذا القطاع الحيوي، لكنه جوبه برفض سياسي شديد.انتهى29

---

اخبار ذات الصلة