حزمة قرارات حكومية مرتقبة تسبق خطبة الجمعة للمرجعية العليا

سياسية |   04:02 - 14/10/2019

بغداد – موازين نيوز
كشف مسؤولان مطلعان، الإثنين، عن حزمة قرارات جديدة للحكومة يتوقع أن تصدرها قبيل خطبة الجمعة المقبلة للمرجعية الدينية العليا.
وقال أحد المسؤولين والذي يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء، في تصريح أوردته صحيفة العربي الجديد، إن "حزمة قرارات يتوقع أن تصدرها الحكومة قبيل خطبة الجمعة المقبلة للمرجعية الدينية العليا، تتضمن أكثر من 10 قرارات تصنّف على أنها (إصلاحية)، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، عقب تفجّر التظاهرات في بغداد ووسط وجنوبي البلاد".
ويأتي ذلك مع استمرار لجان حكومية في التحقيق بشأن عمليات القمع والعنف التي تعرّض لها المتظاهرون والقوات الأمنية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 120 بينهم ما لا يقل عن 40 متظاهراً دون سن العشرين، عدا عن إصابة نحو ستة آلاف و500 متظاهر وعنصر أمن.
ومنح المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، مهلة للحكومة، قدرها أسبوعان، للكشف عن الجهات التي تورطت في قتل المتظاهرين وتقديمهم للقضاء، كما ندد بالقمع الذي تعرّضوا له.
وأوضح المسؤول الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه، أنّ "الحزمة الجديدة من القرارات غير بعيدة عن مطالب المتظاهرين"، مبيناً أنها "تتضمن أكثر من 10 قرارات جديدة تتعلق بقطاع السكن والقروض البنكية الميسرة والقطاع الصناعي، وقرارات أخرى تتعلق بالفساد المالي، والتشديد على تطبيق قانون تشغيل اليد العاملة الأجنبية الذي يوجب أن يتم تعيين عراقيَين مقابل كل عامل أجنبي في البلاد، مع منح الأولوية في العمل في المهن والوظائف غير التخصصية للعراقيين".
بدوره، أكد مسؤول آخر، أن "القرارات المرتقبة للحكومة قد تشمل أيضاً ما توصلت إليه لجنة التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين في حال اكتملت في اليومين المقبلين"، مبيناً أن "الحكومة تريد عرض النتائج قبل خطبة الجمعة المقبلة".
وأشار، إلى "وجود ضغوط من قبل البرلمان على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات جدية ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ضباط وعناصر أمن".
ورأى، أن "الحزم الأولى والثانية والثالثة المرتقبة من الإصلاحات، كثيرٌ منها يحتاج إلى وقت للتنفيذ يتجاوز عاما كاملا، لكن الحكومة عازمة على استغلال غضب الشارع في تجاوز إملاءات الكتل السياسية".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة