تقارير | 07:19 - 13/10/2019
خاص- موازين نيوز اخفق مجلس النواب، في التصويت على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لامتصاص غضب المتظاهرين، الان ان مصادر تحدثت عن اتفاق لتوسيع التعديل ليشمل 5 وزارات بدلا عن 3. وقالت المصادر في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الكتل السياسية وعبدالمهدي اتفقا على ان يكون التعديل الوزاري 5 وزارات باضافة وزارتي الزراعة والموارد المائية، بعد ان كان يشمل وزارات الصناعة والاتصالات والهجرة"، مبينة ان"هناك مباحثات للتصويت على التعديل بعد الزيارة الاربعينية". واضافت المصادر، ان"المرشحين للتعديل الوزاري تم ارسال سيرهم الى هيئة النزاهة والقضاء لبيان خلو سجلهم من اي قضايا جنائية او فساد"، متوقعة ان"يتم التصويت على جميع الاسماء المقدمة". الى ذلك قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ان"صراع الكتل والأحزاب السياسية على الوزارات، سوف يعرقل التعديل الوزاري، المقدم من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي". واضاف، ان"جميع الكتل السياسية لا تريد التفريط بالوزارات التي حصلت واستحوذت عليها بحكومة عبدالمهدي، ولهذا هي تعرقل التعديل الوزاري، خشية من خسارتها هذه الوزارات". وبين ان "بعض الكتل السياسية تعتمد كلياً على عملها السياسي والحزبي، من خلال الوزارات التي تحصل عليها والمناصب الاخرى، فهي تمول احزابها من اموال الدولة العراقية، المخصصة لبعض الوزارات، أو من خلال العقود في الوزارات التي تستحوذ عليها". من جانبه اكد القيادي في تيار الحكمة المعارض محمد اللكاش، ان"اي تغير وزاري مرتقب ينبغي ان ينظر الى العراق بانه عراق اتحادي فدرالي وهذا معناه الإبقاء على الوزارت الاتحادية والغاء او دمج الوزارت غير الاتحادية". واضاف، ان"الإبقاء على الوزارات غير الاتحادية مخالفة دستورية ولاسيما ان بعض هذه الوزارت تم نقل صلاحياتها الى المحافظات". ووصف النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي ما “جرى في مجلس النواب من تصويت على حزم وصفت بأنها إصلاحية ومن ثم إجراء تعديل وزاري بأنها مسرحية”. وأضاف الجشعمي، أن “أسماء المرشحين للتعديل الوزاري كانت مخيبة للآمال، وهي استكمال للفشل الحكومي في التعامل مع الملفات العالقة”. ولفت، إلى “حالة من الاستغراب في الإصرار على استبدال وزير الهجرة والمهجرين، رغم أن اتفاقاً سياسياً حصل في الموازنة قضى بتحويل التخصيصات المالية للوزارة إلى المحافظات المحرّرة وبالتالي بقيت وزارته مفرغة من محتواها ولا تستطيع العمل”. وشدد الجشعمي، على أن “أي من التظاهرات في جميع المحافظات لم تطلب بتغيير وزير الهجرة لكن لا نعرف ما هو السبب وراء هذه المساعي”. وأورد، أن “وزير الصناعة هو الوحيد الذي عليه مؤشرات بالفساد وينتظر استجوابه لكن البديل عنه هو قحطان الجبوري المستشار في رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الدولة العادلة، ومرشح للانتخابات عن قائمة سائرون في محافظة النجف، ويبدو أن المحاصصة هي من أدت وقوع الاختيار عليه”. وبين الجشعمي، أن “الحجة الوحيدة التي يتم التذرع بها لاستبدال وزير الاتصالات هي شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، برغم أن العديد من الوزراء الحاليين كانوا منتمين إلى حزب البعث”.انتهى29/ح
تقرير: مخطط إسرائيل بتدمير حماس يقترب من الفشل
قيادات الاطار تتصارع حول ديالى وكركوك تشعل فتيل الازمة الكردية
تقلبات مزاجية الحكومة تحول احلام الموظفين لكوابيس.. ضرائب إضافية وعقوبات جماعية
توسعة الموصل تشعل الصراع بأطراف نينوى وسط تحذيرات من خروج الأمور عن السيطرة
منصب رئيس البرلمان يترقب الحسم والتوافق يغيب عن المشهد
العراق يستنفر جهوده الدبلوماسية لطرح ملفاته الهامة على طاولة الحوار مع أمريكا
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group